قال أيمن أبو العلا -عضو مجلس الشعب وعضو لجنة الصحة- إن غرفة العناية المركزة بمستشفى ليمان طره ومستشفى المزرعة جاهزتان تماما لاستقبال أي حالة حرجة، ولا ينقصهما سوى أجهزة بسيطة يمكن توفيرهما بسهولة، مشيرا إلى أن عنابر المستشفى غير صالحة للمساجين المرضى، ويجب تغييرها تماما. وأكد أبو العلا خلال -حواره ببرنامج "مصر تقرر" على قناة الحياة 2- أن قرار نقل مبارك ليس قرارا قضائيا ولا إداريا؛ بل هو قرار سياسي في المقام الأول. وأشار عضو مجلس الشعب إلى أن مستشفى مزرعة طره قد زاره لجنة يوم 29 مايو الماضي، وأكدت أن المستشفى لا يصلح لاستقبال مبارك، مطالبة بتعديلات وأجهزة في غرفة العناية المركزة وحدها بتكلفة عالية جدا تصل إلى مليون و 850 ألف جنيه. واتهم النائب البرلماني الداخلية بالتباطؤ في تجهيز المستشفى والتواطؤ في منع تسليم المستشفى الآخر، مشيرا إلى أن أرضية سجن مزرعة طره مهدمة تماما؛ لكن المستشفى الآخر كان من الممكن تجهيزه خلال شهر فحسب. وحول محاسبة منصور عيسوي -وزير الداخلية السابق- على التباطؤ والتواطؤ، أوضح أبو العلا أن المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- يستطيع محاسبة وزير الداخلية السابق؛ بسبب عدم نقل مبارك إلى مستشفى سجن طره. ومن جانبه أوضح عبد العزيز خلف -عضو مجلس الشعب- أن "قرار الشعب بنقل مبارك إلى مستشفى سجن طره فورا سيكون ملزما للحكومة"، مطالبا بوقف "استفزاز الناس" بإرسال طائرة لإحضار الرئيس المخلوع من المركز الطبي؛ حيث يتم معالجته والعودة مرة أخرى بتكلفة زائدة. كما أكد العضو البرلماني خلال نفس الحوار أنه وضع مليون و 850 ألف جنيه في تجهيز غرفة واحدة هو "إهدار للمال العام"، ويجب محاسبة الداخلية على ذلك. وفي نفس السياق لفت الدكتور حسن البرنس -عضو مجلس الشعب- النظر إلى أن مستشفى سجن طره به مولد كهرباء ضخم يدعم تشغيل خمسة مستشفيات بكل قوة، موضحا أنه لا توجد مستشفى يحصل على تصريح بالعمل دون أن يكون به مولد كهرباء. وأوضح عضو مجلس الشعب -خلال حوار له ببرنامج "العاشرة مساء" على قناة دريم 2- عددا من البنود المطلوبة لتجهيز غرفة مبارك كان أهمها "تجهيز غرفة مبارك بعدد 6 أسرّة عناية مركزة بمبلغ 2 ونصف مليون، و 2 ترولي طعام بمبلغ 30 ألف جنيه، وجهاز نظام مراقبة مركزية بمبلغ 70 ألف جنيه"، موضحا أنه بتلك البنود المطلوبة نصل إلى ما يقرب 2 مليون جنيه. وأشار البرنس إلى أنه "حرام أن نجهز غرفة ب6 أسرّة يُستخدم سرير واحد فقط، والباقي يمكن أن يستفيد منه آلاف المساجين بطره"، مبينا أن المخلوع سقطت عنه صفة العسكرية وأصبح مدنيا، وإلا فلنحاكمه عسكريا؛ خاصة أنه تنازل عنها تماما حينما أعلن ترشحه للرئاسة.