مُثُل اليوم (الخميس) المتهم أحمد نظيف -رئيس الوزراء الأسبق- أمام محكمة جنايات الجيزة، في أولى جلسات محاكمته بتهم تحقيق كسب غير مشروع، مستغلا المناصب التي تقلّدها، قُدّر ب59 مليونا و 646 ألفا و 435 جنيها. ولدى مواجهة المحكمة المتهم بما نسب إليه من اتهامات والواردة في أمر الإحالة، ردّ نظيف من داخل القفص قائلا: "ماحصلش يا فندم"؛ وذلك وفقا لبوابة الأهرام. من جانبه، طعن الدكتور وجيه نجيب -محامي نظيف- بالتزوير على أمر إحالة موكله، معللا طعنه في أمر الإحالة أن المبلغ الوارد به والمنسوب لنظيف بتحقيق كسب غير مشروع له قُدّر ب59 مليونا، بينما يبلغ مجموع المبالغ الواردة بأمر الإحالة 48 مليونا؛ أي أن هناك فَرْقا يُقدّر ب11 مليونا و 400 ألف جنيه، تمّ إضافته للمتهم. كما أكّد الدفاع إلى أن موكله لم يُعلن بباقي أجزاء قرار إحالته، وطلب إلغاء أمر المنع من السفر الصادر ضد نجليه شريف وخالد، مشيرا إلى أن الابن الأصغر لنظيف فُصِل من عمله لعدم سفره. وطالب الدفاع باستدعاء عدد من الشهود؛ من بينهم: محمد عز رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، ومحمد توفيق مدير عام الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي، وأعضاء اللجنة المُشكّلة من إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي، وبعض العاملين بالمؤسسات الصحفية مثل: محمد عهدي فاضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وأحمد النجار صحفي بالأهرام، وحسن حمدي مدير عام الإعلانات بالأهرام السابق، وسمير صبحي مدير عام حسابات إعلانات الأهرام، ومحمد أبو الحجاج مدير عام بشركة إعلانات أخرى، وأعضاء لجنة خبراء وزارة العدل السبعة. كما أورد الدفاع في طلباته بالتصريح باستخراج عدد من الشهادات من بينها شهادة ببيان تاريخ إحالة أحمد نظيف للمعاش، وبيان من مصلحة الضرائب عن قيمة الضرائب التي قام بسدادها، وبيان حول مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع، وتوضيح ما إذا كانت هادفة للربح من عدمه، وكذلك التصريح بشهادة من شركة المنتزة للسياحة والاستثمار لبيان من حصلوا على وحدات عقارية منها ابتداءً من 23 يوليو 1952 وحتى الآن، وكذا شهادات من صحف الأهرام والأخبار وشركة الإعلانات المصرية التابعة لجريدة الجمهورية لبيان من حصلوا على هدايا من هذه المؤسسات، والتصريح بالشهادة من مدينة الشيخ زايد حول أسماء الحاجزين لقطع أراضٍ فيها. وقد أفاد مراسل "بص وطل" من داخل مقر المحكمة بالتجمع الخامس، بتأجيل النظر في القضية إلى جلسة 12 إبريل المقبل.