المستشار أبو زيد: لدينا أدلة كافية لإثبات تلقي منظمات تمويلا أجنبيا

أعلن المستشار سامح أبو زيد -قاضي التحقيق في قضية تلقي منظمات مجتمع مدني تمويلا غير مشروع من الخارج- أنه تم جمع العديد من الأدلة الكافية لإثبات ارتكاب أشخاص وكيانات في مصر جريمة تلقي أموال من الخارج غير مشروعة.
وسرد قاضي التحقيق جميع خطوات التحقيق في القضية إلى الآن -خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة العدل- والتي بدأت في أكتوبر 2011، تم فيها سؤال الشهود في هذه القضية، والتوصل لأدلة على تلقي أشخاص وكيانات تمويلات من الخارج، وذلك عن طريق إصدار قرارات وأوامر للكشف عن سرية الحسابات لهؤلاء الأشخاص وتلك المنظمات، ومن خلال هذه الحسابات السرية، تم إثبات ارتكاب بعض الأشخاص والمنظمات لجريمة تلقي أموال أجنبية غير مشروعة من الخارج.
وحول تفتيش مقارّ عدد من منظمات المجتمع المدني، قال المستشار أبو زيد: "لقد تم تفتيش 17 منظمة؛ بناء على أوامر أصدرناها نحن قضاة التحقيق، وهو من اختصاصنا وسلطاتنا التي حددتها نصوص القانون، وقد كلّفنا النيابة العامة بالقيام بهذا التفتيش، وهو قرار تم لمصلحة التحقيقات؛ للوصول إلى الحقيقة، حتى لا يدان بريء، ولا يفلت مجرم من العقاب".
وكشف قاضي التحقيق أن التفتيش قد أسفر عن ضبط العديد من المستندات والأوراق الخاصة التي أثبتت ارتكاب نشاطات غير مشروعة، فضلاً عن تلقي تمويل غير مشروع من الخارج.
وعن إصدار عدد من القرارات بوضع عدد من المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، قال المستشار أبو زيد إن سبب إصدار هذه القرارات -التي هي من سلطات المحققين وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية- أنه بعد طلب استدعاء عدد من المتهمين، تبين مغادرتهم للبلاد، لذا أصدرنا قرارا لمصلحة التحقيقات، بالأمر بوضع المتهمين المقيمين على قوائم المنع من السفر، وترقب الوصول للمتهمين المغادرين للبلاد".
وأشار المستشار إلى ما أشيع حول تلقي قضاة التحقيق لضغوط أو توبيخ من الخارج حول القضية، قائلا إنه من عادة القضاة عدم الدخول في السياسية ولا يحبون الاقتراب منها، إلا أنه إذا اضطروا إلى التعامل مع السياسية، فإنهم يجيدون ذلك بالقانون.
وأوضح قاضي التحقيق أن سبب إشاعة هذه الأقاويل هو تلقي قضاة التحقيق خطابا من سفيرة أمريكا لدى القاهرة، مرفق به ترجمة باللغة العربية، وهو عبارة عن طلب بالإفراج عن المتهمين الأمريكيين في القضية.