تصاعد التوتر بين القاهرة وواشنطن بسبب قضية التمويل الأجنبي

تصاعدت حدة التوتر بين القاهرة وواشنطن بعد إحالة مجموعة من النشطاء والمسئولين الأمريكيين في منظمات المجتمع المدني إلى محكمة الجنايات، بتهمة الحصول على تمويل أجنبي غير مشروع.

حدة التوتر أدت إلى إنهاء الوفد العسكري المصري زيارته لواشنطن فجأة، وعودته إلى القاهرة صباح اليوم (الأربعاء)‏؛ وفقًا لجريدة الأهرام.

في الوقت نفسه، تصاعدت ردود أفعال القوى السياسية على قرار إحالة قضية التمويل الأجنبي للمنظمات المدنية إلى محكمة الجنايات، وطالب المسئولون في هذه المنظمات بانتظار اكتمال التحقيقات في القضية.

وعلى المستوى الحكومي شددت فايزة أبو النجا -وزير التخطيط والتعاون الدولي- على أن الحكومة المصرية لا تفرض أي قيود على المجتمع المدني، وإنما يتعلق الأمر بفرض سيادة مصر على أراضيها.

وقالت الوزيرة: "نحن لسنا ضد عمل المجتمع المدني، لكن وفق الضوابط التي يحددها القانون".

وأكدت أبو النجا أن ما يجري الآن في مصر مع منظمات المجتمع المدني هو تصحيح للأوضاع، وحماية للأمن القومي، وإقرار للسيادة.

وقالت أبو النجا -أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب أمس- إن الفترة من مارس حتى يونيو العام الماضي (4 أشهر) شهدت تمويلاً أمريكيا لمنظمات المجتمع المدني بلغ 175 مليون دولار، بينما لم يتجاوز هذا التمويل في 4 سنوات (من 2006 حتى 2010) مبلغ 60 مليون دولار فقط.

وأوضحت أن العام الماضي وحده شهد تسجيل 4500 منظمة، بينها 23 منظمة أمريكية، مشيرة إلى أن مصر بها الآن 23 ألف جمعية تعمل وفق القانون، متسائلة: أين إذن ما يتردد عن خنق المجتمع المدني؟!

وقرر المستشاران سامح أبو زيد، وأشرف العشماوي -قاضيا التحقيق في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لعدد من المنظمات والكيانات المصرية والأجنبية- عقد مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم بمقر وزارة العدل؛ لإعلان نتائج التحقيقات في القضية.

ونقلت جريدة الأهرام عما وصفته ب"مصادر داخل الكونجرس الأمريكي" بأن الوفد العسكري المصري ألغى بعض الاجتماعات التي كان مقررًا إجراؤها مع عدد من أعضاء الكونجرس.

وأكد متحدث باسم السفارة المصرية في واشنطن، إلغاء هذه اللقاءات، إلا أن المتحدث لم يذكر السبب.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الوفد المصري تم استدعاؤه للقاهرة قبل إنهاء المشاورات، وأوضحت مصادر بالكونجرس أن مجموعة من النواب المحافظين في الكونجرس يعتزمون التقدم خلال ساعات باقتراح تشريعي يدعو إلى تقليص، أو حتى قطع المساعدات لمصر.

وقال السيناتور لينسي جراهام -الذي كان مقررا أن يجتمع بالوفد العسكري المصري- إن اللقاء لم يتم، فنحن في لحظة حرجة.

وأكدت الشبكة العربية لحقوق الإنسان أن آن باترسون -السفيرة الأمريكية بالقاهرة- قد ساعدت في إذكاء الحملة ضد جمعيات المجتمع المدني، بمخالفتها قواعد الشفافية والمصداقية، عندما رفضت الكشف عن أسماء المؤسسات التي تلقّت منها ملايين الدولارات في 2011.