أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه قد يضطر إلى فرض قيود على تغريدات (تدوينات) المستخدمين في بعض الدول التي طالبته حكوماتها بهذا الإجراء؛ وذلك لفرض مزيد من الرقابة على محتوى هذه المشاركات. وبموجب هذا الإجراء الآن قد يضطر تويتر لحذف التدوينات من شبكته العالمية، إذا ما تلقى طلبا من حكومة بهذا؛ غير أن الشركة قالت في رسالة على مدونتها إنها الآن لديها القدرة على منع ظهور تغريدات بعينها للمستخدمين في دولة ما؛ وذلك بحسب ما ذكرته رويترز.
وأضافت مدونة تويتر: "بدءا من اليوم نتيح لأنفسنا إمكانية منع محتوى من الظهور للمستخدمين في دولة معينة مع إتاحته في باقي دول العالم"، وضربت أمثلة على الحالات التي سيتعاون فيها بفرض قيود مثل: "المحتويات المؤيدة للنازية" في فرنسا وألمانيا، وهي دول تحظّر مثل هذه المحتويات.
وأوضح الموقع أنه صاغ آلية تهدف إلى الشفافية، تتضمن إخطار المستخدمين في حالة منع ظهور تغريدة ما؛ لكن هناك الكثير من التساؤلات بشأن هذا الإجراء، وكيفية تعامل هذه النافذة للتواصل الاجتماعي مع قضايا حرية التعبير في الوقت الذي يهدف فيه لزيادة شعبيته، وتوسيع قاعدة مستخدميه على مستوى العالم؛ وهو ما قد يؤثر عليها بالسلب ويسهم في تراجعها.
ويعكس اعتراف تويتر بأنه سيفرض رقابة على المحتوى تغيرا كبيرا في أسلوبه عما كان عليه منذ عام واحد فقط؛ عندما نسّق متظاهرون مناهضون للحكومة في كل من: تونس ومصر ودول عربية أخرى لتظاهرات حاشدة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي.