كتب: دينا حسن شدد نادر بكار -المتحدث الرسمي باسم حزب النور- على أن نواب الحزب تحت قبة البرلمان سيلتزمون بالمطالبة بالتحقيق في أحداث ماسبيرو وشارعي محمد محمود ومجلس الوزراء، ومن ثمّ محاسبة الجناة والقصاص لأهالي الشهداء. وأكد بكار -في حوار له ببرنامج "مصر تنتخب" على قناة cbc- أن النواب سيحددون دورهم البرلماني خلال المرحلة المقبلة؛ من حل لأزمة الوقود والبوتجاز، إضافة إلى المطالبة باسترداد الأموال المنهوبة من الخارج، مفصحا: "تلك التعهدات سيكون من شأنها تخفيف غضب الجماهير يوم 25 يناير المقبل". وأعلن بكار موقف الحزب من الدعوات الخاصة بالتظاهر يوم 25 يناير المقبل داخل ميدان التحرير؛ للمطالبة باستكمال أهداف الثورة، قائلا: "يجب أن تتسم التظاهرات بالسلمية والحشد الكبير؛ للتأكيد أن أهداف الثورة لم تتحقق بعد، وفي الوقت نفسه لا يجوز تخريب المنشآت العامة أو الاعتداء على أفراد الجيش والشرطة". ثم أبدى المتحدث الرسمي باسم حزب النور أمس (الإثنين) إعجابه بالمشهد البرلماني خلال انعقاد الجلسة الأولى له، مؤكدا أن النواب قادرون على تحقيق أهداف الثورة. ومن جانبه طالب الدكتور معتز بالله عبد الفتاح -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- إعطاء نواب مجلس الشعب السلطات والحصانة الكاملة؛ لمراقبة أداء الحكومة المقبلة. وأضاف عبد الفتاح أنه يجب على النواب أن يضعوا ملف المصابين والقصاص لأهالي الشهداء في أولويات عملهم البرلماني، متبعا: "لا بد من تحويل أهداف الثورة إلى واقع ملموس من خلال العمل البرلماني، ويجب على الجماهير مراقبة البرلمان، ومدى تحقيقه لمطالب الثورة". وأعلن من خلال حواره -بصفته باحث سياسي- تشكيل مبادرة باسم "بيت الحكمة" برئاسة مجموعة من الباحثين والتيارات السياسية؛ حيث إنها ستعمل على وضع الملامح العامة للدستور وهويته ومبادئه، مؤكدا: "نحن ندرس الدساتير العالمية والسابقة، وسنقدم ما يخدم الدستور القادم للدولة ويحافظ على الهوية المصرية ومقاومات الشارع". وأنهى عبد الفتاح حديثه: "تلك الأفكار ستقدم إلى الجمعية التأسيسة الواضعة للدستور؛ للعمل على سرعة وضع الدستور والانتهاء منه خلال شهر واحد".