كتب: دينا حسن تنبأت المستشارة نهى الزيني -نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية- أن محكمة جنايات القاهرة ستصدر حكما بالبراءة للرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ومعاونيه في قضية قتل الثوار، مرجعة قولها بأن النيابة لم تقدم أدلة تثبت تورط مبارك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير. وشدّدت -في حوار لها ببرنامج "مصر الجديدة" على قناة الحياة- على أنه كان يجب محاسبة مبارك أمام محكمة سياسية وليست جنائية، موضحة: "النيابة لن تثبت تورط مبارك في قتل الثوار؛ لعدم وجود الأدلة، فكان يجب محاسبته لعدم صدوره قرارا بوقف قتل المعتصمين". وأضافت أمس (الثلاثاء): "كان يجب عدم الوقوف على محاسبة مبارك فقط، وإنما جميع رموز النظام السابق بأكمله، فقد ارتكبوا جميعهم طوال 30 سنة جرائم سياسية، ويجب محاسبتهم لتاريخهم بما أصلحوا وأفسدوا فيه". ووصفت الزيني محاكمة مبارك بأنها قد كانت "هزلية"، موضحة: "محاكمة مبارك أثبتت أن النظام لم يسقط، فهيئة دفاع مبارك قد ابتعدت عن الشق الجنائي والقانوني في القضية، وقامت بتقديم خطب إنشائية". وأكدت المفكرة السياسية أن المؤسسة العسكرية الحاكمة قد فقدت شرعيتها الثورية والدستورية، والتي قد اكتسبتها من الثورة والاستفتاء على التعديلات الدستورية، موضحة: "المجلس العسكري فقد شرعيته فور قتله للثوار، وارتكابه جرائم في حق الجماهير". وأتبعت الزيني أن التيارات السياسية أصبحت تنافق المؤسسة العسكرية، مثلما قد فعلت مع مبارك؛ حيث إنها لم تتعمد إظهار الحقائق السياسية أمامهم، مفصحة: "المجلس العسكري أصبح يسير في تيار، والجماهير في تيار آخر". وبيّنت أن المؤسسة العسكرية تعمل على إرهاب المواطنين من الخروج للاحتفال بالثورة في يوم 25 يناير القادم، موضحة: "المجلس العسكري خوّف الجماهير من وجود طرف ثالث سيخرب المنشآت العامة في يوم 25 يناير؛ بعد تحويل يوم الثورة إلى عيد يمكن الاحتفال فيه، وقد نسيّ أيضا أن حاحز الخوف قد انتهى عند الجماهير". وطالبت في نهاية حديثها بضرورة محاسبة المتورطين من أفراد الشرطة العسكرية في قتل الثوار في أحداث شارعي محمد محمود ومجلس الوزراء، مؤكدة في الوقت نفسه بضرورة احترام الجماهير للمجلس العسكري لتبعيته للجيش الوطني؛ وذلك بحسب قولها.