ضبط محطات وقود تقوم بخلط البنزين بالمياه

دينا حسن-أ ش أ
كشف اللواء أحمد موافي -مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية- اليوم (الإثنين) أنه تمّ ضبط 110 ألف و 858 لتر بنزين وسولار قد تمّ تهريبهم إلى خارج حدود الجمهورية خلال الأيام الماضية.
وأضاف أن الإدارة العامة لشرطة التموين تعمل على ضبط أعمال الغش التجاري، مشيرا إلى أنه تمّ ضبط محطات تقوم بخلط البنزين 80 و 90 بالمياه، إضافة إلى بيع أسطوانات البوتجاز في السوق السوداء".
من جانبه، أرجع المهندس محمود نظيم -وكيل وزارة البترول- أسباب أزمة البنزين؛ لترويج المواطنين شائعات تفيد بزيادة أسعار الوقود خلال الأشهر القادمة.
وأوضح نظيم -في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"- أنه على إثر تلك الشائعات؛ قام المستهلكون بالإسراف الشديد لوقود البنزين، إضافة إلى قيام محطات الخدمة بتخزين كميات كبيرة من البنزين والسولار؛ لبيعه في السوق السوداء.
وأكد وكيل وزارة البترول أن الوزارة ستقوم بضخ 21 مليون لتر لمحطات البنزين، وأنها ستغطي 90% من احتياجات الجماهير.
وشدّد على أن الوزارة تهتم بمشكلات المواطنين واحتياجاتهم، مؤكدا أنها ستعمل على زيادة الخدمات، وإرجاع الثقة مع المواطنين.
وقد أعلن المستشار محمد عطية -وزير التنمية المحلية- أن الحكومة تتخذ الآن كل الإجراءات اللازمة للقضاء على أزمة البنزين والبوتاجاز؛ حيث تقوم المحافظات حاليا باتخاذ الإجراءات للقضاء على السوق السوداء، والتي تمثل أحد الأسباب الرئيسية لتلك المشكلة.
وأكد عطية أنه يجري التنسيق مع أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات؛ لإحكام الرقابة على السوق السوداء، وذلك للحد من الأزمة، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بضخ الكميات والحصص المتفق عليها من أسطوانات البوتاجاز والبنزين في المحافظات.
ومن جانبها، أكدت فايزة أبو النجا -وزيرة التخطيط والتعاون الدولي- أن الحكومة لا تعتزم على الإطلاق زيادة أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة، كما أكدت أن المعروض من مواد الوقود أكثر من المطلوب في السوق، وبالتالي ليست هناك أية أزمة.
وقالت أبو النجا -عقب الاجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري -رئيس مجلس الوزراء- مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر حاليا- إن سبب الأزمة الشائعات التي ترددت مؤخرا حول نقص الإمدادات وحول قيام الحكومة برفع سعر الوقود.
وأضافت الوزيرة أن هذا جاء مع زيارة بعثة صندوق النقد لمصر؛ حيث ترددت شائعات بأن الصندوق يشترط رفع الدعم عن الوقود مقابل تقديم قروض لمصر؛ لسد عجز الموازنة.