أ ش أ صرّح الدكتور محمد سليم العوا -المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- بأن القوة التي حصدت الأغلبية في مجلس الشعب سوف تتولى اختيار لجنة صياغة الدستور. وأوضح العوا أن تلك الأغلبية قالت مرارا إنها تريد أن تكون هذه اللجنة توافقية تضم مختلف الأطياف؛ مشيرا إلى اعتقاده بأن تلك القوى السياسية ستنجح في هذه الخطوة مثلما نجحت في انتخابات البرلمان. وخلال برنامج "مقابلة خاصة" على قناة العربية مساء أمس (الثلاثاء)، أكّد العوا أن من حق مجلس الشعب المقبل ممارسة صلاحياته في مراقبة أداء الحكومة وسحب الثقة منها، وتوقّع أن ينص الدستور القادم على أن يُكمل مجلس الشعب القادم مدته. وشدد العوا على أن النظام الأنسب لمصر هو النظام الذي يجمع بين البرلماني والرئاسي؛ أي النظام المختلط، والذي يقوم فيه الرئيس بوضع السياسة الخارجية للدولة، ومراقبة تنفيذ الحكومة للسياسة الداخلية؛ فيما يتولى البرلمان مراقبة أداء رئيس الجمهورية في مجالات السياسة الخارجية، وأن هذا التكامل هو الكفيل بتسيير الأمور في مصر. وأكّد العوا أن الخوف من تطبيق الشريعة الإسلامية لا مبرر له؛ مبينا أن هناك أشياء بحاجة للتدرج بالنسبة للتطبيق وجوانب لا يمكن أن تطبق إلا إذا اكتمل تطور المجتمع.