القضاة: الداخلية لن تستطيع السيطرة الكاملة على الانتخابات

أعلن عدد من القضاة اليوم (الجمعة) نيتهم حمل أسلحتهم الشخصية؛ للدفاع عن أنفسهم من أعمال البلطجة المتوقعة أثناء الإشراف على العملية الانتخابية في يوم 28 من الشهر الجاري، أو التعاقد مع شركات أمن خاصة لتأمين وجودهم في مقار الانتخابات، مؤكدين شعورهم بقلق بالغ من فشل الأمن في تأمين اللجان، وعدم قدرة وزارة الداخلية على السيطرة الكاملة أثناء الانتخابات؛ وفقا لما نشرته الشروق.
وقال وكيل نيابة بمحكمة الجيزة إنه وبعض زملائه لديهم تخوفات كبيرة؛ نتيجة الإصرار على إجراء الانتخابات في ظل حالة الانفلات الأمني الحالية، وهو ما قد يعرضهم للأذى من بعض المرشحين أو البلطجية المأجورين، وأكد أنه شخصيا ينوي حمل سلاحه المرخص؛ للدفاع عن نفسه وعن الصندوق داخل اللجان، فيما قال زميله إنه وعدد من زملائه تعاقدوا مع شركات أمن خاصة لتعيين "بودي جارد" لحمايتهم داخل اللجان.
وأكد المستشار عبد الله فتحي -وكيل نادي القضاة- أحقية القضاة في الدفاع عن أنفسهم، وأن عليهم أن يتخذوا جميع الإجراءات لتأمين أنفسهم، بما في ذلك حمل أسلحتهم المرخصة، نافيا لجوءه إلى هذا الأسلوب؛ لأن موقعه سيكون داخل محكمة النقض للنظر في الطعون المقدمة للمحكمة.
وأضاف: "قبل احتجاجات التحرير الحالية، وفور الإعلان عن موعد الانتخابات؛ خاطب نادي القضاة كل الجهات وعلى رأسها المجلس العسكري ومجلس الوزراء؛ للتعرف على إجراءات تأمين القضاة المشرفين على الانتخابات، وموافاتنا بالخطط التأمينية الموضوعة في هذا الشأن".
من جانبه أكد المستشار محمود الخضيري -نائب رئيس محكمة النقض السابق- أن اللجان الشعبية هي الحل الأمثل لتأمين الانتخابات؛ بحيث يوجد عدد من الشباب من أبناء الحي أمام كل لجنة انتخابية في دائرتهم لمنع وجود البلطجية أو أي فئة تسعى لتخريب العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والشرطة لن يتمكنا وحدهما من توفير الحماية للقضاة والناخبين أيضا.
وأبدى الخضيري رفضه القاطع لما أعلنه القضاة من حمل أسلحتهم الشخصية؛ متخوفا من أن هذا الأسلوب قد يعمل على استفزاز المواطنين، وإثارة غضبهم، ويفتعل مشكلات كبيرة.
وقال المستشار رفعت السيد -رئيس نادي قضاة أسيوط السابق- عن حماية وتأمين اللجان الانتخابية والمواطنين داخل اللجان وخارجها، ورؤساء وأعضاء القضاء المعينين للإشراف: "أمر يتعين توفيره وتأكيده من قِبل أجهزه الأمن، بالتعاون مع القوات المسلحة"، وفي حالة عدم الالتزام بذلك؛ من الواجب أن يأخذ القضاة الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية لن تكون بمأمن عن أعمال البلطجة والاعتداء على أعضاء اللجان.
وطالب بضرورة التأكيد على اتخاذ خطط تأمينية واضحة من المجلس العسكري والحكومة أثناء الانتخابات، وأضاف: "تأمين العملية الانتخابية هي القضية التي تشغل القضاة حاليا، وعلى المجلس العسكري وأجهزة الدولة أن تضع خططا كفيلة بتأمينها والحفاظ على أرواح الجميع".