السلمي ردا على الإخوان: أنتم من صنعتم الوثيقة

دافع د.علي السلمي -نائب رئيس الوزراء– عن وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور بأنها ليست جديدة ولا بدعة عن التحول السياسي والديمقراطي، مؤكدا أن تلك الوثيقة جمعت مبادئها من وثيقة الأزهر ووثيقة د.البرادعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأنها نتاج عمل متكامل.
كما علّق السلمي على رفض حزب الحرية والعدالة للوثيقة وعدم حضورهم اجتماع الأحزاب، من خلال حواره لبرنامج "مصر تقرر" منذ قليل، قائلاً: "أنتم من صنعتم الوثيقة، فالوثيقة بدأت بورقة بادر بها الإخوان قبل إنشاء حزب الحرية والعدالة، وكان عنوانها "معا نبني مصر"، وقد ناقشت في العديد من الاجتماعات قبل أن أتولى المنصب الوزاري، وجاءت بالاتفاق مع الوفد وغيره من الأحزاب، وتم إقرارها بجميع التفاصيل يوم 21 يوليو 2011 ما عدا البند 9 و10".
وأضاف: "محمد مرسي -رئيس حزب الحرية والعدالة- رفض فقط أن تكون الوثيقة إلزامية، كما رفض المادتين 9 و 10، أما ما سوى ذلك من بنود فقد تم مناقشتها معهم، وفريق العمل كان برئاسة د.وحيد عبد المجيد، وتم إقرارها في مقر الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين".
وبسؤاله عن أهمية الوثيقة في تلك المرحلة أوضح أن استفتاء 19 مارس على التعديلات الدستورية تضمّن المادة 60 والتي تشير إلى تكوين لجنة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى لإنشاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، ولم يحدد هوية الأعضاء ولا شروط اختيارهم، موضحا: "نحن على موعد مع انتخابات الرئاسة، وإذا لم يحدث نقاش قبل اجتماع المجلسين سنصبح في أزمة".
وعن ردّ فعله بتنظيم مليونية يوم 18 نوفمبر للمطالبة بإقالته، تعجّب نائب رئيس الوزراء: "كيف يقوم أحد بمظاهرة ضد وثيقة شارك هو في صياغتها، فهذا الأمر يبدو غريبا؟!"، ثم أتبع: "الذين هللوا لرفض الوثيقة ألم يروا أنها نفس المبادئ التي وافقوا عليها في وثيقة الأزهر".
واستطرد: "مع الأسف تم استخدام ألفاظ نابية وصيغة تخوين ضدي من أناس يفترض فيهم العلوّ الفكري والعقلي، فقد كنت أعتبرهم أصدقاء لي، وأما إذا كانوا يريدون اللعب السياسي، فاللعب لا يكون على مصير الوطن".
وعن الأصوات المنادية بإقالته لفت النظر إلى أن الشعب فقط هو الجهة المنوط بها ذلك، موضحاً: "هناك 50 حزبا و 125 نقابة من أصل 155 وافقوا عليها، وبالتالي لا توجد نية للالتفاف على إرادة الشعب، وأنا أدعو الإخوان إلى مواصلة الحوار حتى لو مع غيري".
وعن بنود تدخّل المجلس العسكري في حماية الشرعية الدستورية المتمثلة في المادة 9 والمادة 10 أوضح السلمي أن الهدف الحقيقي منها هو حماية القوات المسلحة للوطن، مشيرا: "الأمر ليس بالبدعة التي تناولت بها هذه الأحزاب الوثيقة؛ فالمجلس العسكري هو المنوط به حماية الوطن، وهذا البند يوجد في كل دول العالم".
وأردف: "لا يوجد خوف من تلك المواد؛ لأنها لن تسمح بحكم المجلس العسكري؛ لأنه غير راغب في ذلك، والدليل على ذلك عدم ترشح أحد من أعضائه، حتى لو ترشّح أحد فسيكون من أصول عسكرية فقط وليس ممثلا للجيش".
كما صرح بأن الوثيقة سيتم إقرارها قبل انتخابات مجلس الشعب المزمع إقامتها نهاية الشهر الحالي.
وعن ترشح الوزراء للانتخابات البرلمانية، أشار إلى أنه لا يصح خوض الوزراء للانتخابات؛ خوفا من تعارض المصالح الذي من المتوقع حدوثه.
كما دعا الأحزاب التي تخوض الانتخابات إلى الاهتمام بالمهام الوطنية الكبرى، مصرحا: "أغلب الأحزاب لم تقدّم شيئا من هذا القبيل، فهي ما زالت متمسكة بالشعارات القديمة".
ثم اختتم د. علي السلمي حديثه بتوقعه أن تمر العملية الانتخابية بسلام ونجاح، مراهنا على ذكاء الشعب المصري، وقدرته على الاختيار من بين المرشحين من أجل التخلّص من عناصر النظام السابق.