السلمى ينفى تقديم استقالته من منصبه ويتمسك بوثيقة المبادىء الدستورية

نفى الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي اليوم السبت تقديمه لاستقالته، مجددا تمسكه بوثيقة المبادئ الدستورية باعتبارها ليست جديدة أو بدعة وأن كل المعارضين سبق أن أشادوا بها .
وقال السلمى في حوار تليفزيونى لبرنامج «مصر تقرر» علي قناة «الحياة 2 » الفضائية بثته مساء اليوم إن «الإخوان المسلمين » شاركوا في صنع الوثيقة وكان لهم اعتراض بسيط عليها وهو ألا تصدر في شكل إعلان دستوري، مؤكدا أن فريق عمل الوثيقة
راعى الإطلاع علي كل الوثائق السابقة عليها.
وحول الدعوةإلى مليونية 18 نوفمبر والمطالبة بإقالته من منصبه، قال السلمي أن إقالته تأتي فى حالتين، إما أن يقرر هو بنفسه الاستقالة، أو أن يطالب الشعب باقالته، معربا عن اعتقاده بان الأمر الثاني لا يمكن ان يحدث لأن الشعب يتفق معه ومع وثيقته التى أيدتها «الجمعية الوطنية للتغيير» وأحزاب «الكتلة المصرية» و125 حزبا ومنظمة من منظمات المجتمع المدنى .
ودعا نائب رئيس الوزراء جماعة الاخوان المسلمين الى مواصلة الحوار بشأن وثيقة المبادىء الدستورية ، موضحا أن وثيقة المبادئ الدستورية تم اقرارها في اجتماع عقد في 21 يوليو 2011 وكانت تحتوي علي كل بنودها الحالية ما عدا المادتين 9 و10 ، وأن
الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، قد وافقا علي الوثيقة بشكلها الأخير دون المادة 9 و10 في مكتبي بمجلس الوزراء، «وكان ذلك في شهر أغسطس قبل الأحداث الصحية التي مررت بها.»
ودافع نائب رئيس الوزراء عن المادتين 9 و 10 المثيرتين للجدل، وقال : «إن المادة 10 لها شبيه فى المادة 182 من دستور 1971 ولم يعترض عليها جهابذة القانون الدستورى حيث أن حماية الوطن من أولى مهام القوات المسلحة وحماية معلوماتها وتسليحها فضلا عن أن مناقشة الموازنة جملة واحدة هو لحماية القوات المسلحة باعتبارها الحامية للوطن».