مجلس الأمن عاجز عن حسم أمر دولة فلسطين

أكّدت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أمس (الثلاثاء) أن لجنة دراسة طلبات العضوية في مجلس الأمن الدولي، خَلُصت في تقريرها إلى أنها عجزت عن التوصّل لتوصية موحّدة بشأن طلب العضوية الكاملة الذي قدّمته السلطة الفلسطينية للمنظمة الدولية في سبتمبر الماضي.
وأوضحت مسودة تقرير اللجنة أن الأعضاء لم يتمكّنوا من التوصل لإجماع بشأن الطلب الفلسطيني، وجرى توزيع المسودة على الأعضاء الخمسة عشر بالمجلس الدولي على أن ترفع رسميا للمجلس يوم الجمعة القادم.
وذَكَر مصدر دبلوماسي -رفض كشف هويته- أن المجلس منقسم إلى ثلاث مجموعات: مجموعة تدعّم الطلب الفلسطيني، وأخرى ترفضه، وثالثة بررت رفض التوصية بعدم استيفاء الشروط؛ وذلك وفقا لموقع CNN.
في سياق متصل؛ دعت دولة الكويت المجتمع الدولي اليوم إلى أن يأخذ بعين الاعتبار إتاحة فرصة أكبر للدول الصغيرة في الوصول إلى عضوية مجلس الأمن والمساهمة في أعماله، مؤكّدة حق الدول العربية والإسلامية في التمثيل الذي يتناسب مع أهميتها، ومساهماتها في الدفاع عن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وطالب وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة -في كلمة له أمام الجمعية العامة خلال مناقشتها مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن الدولي وزيادة عدد أعضائه- أن توضع مسألة حق النقض (الفيتو) وفق حدود وضوابط تقنن استخدامه؛ معطيا مثالا "أن يتم استخدامه على المسائل التي تندرج تحت الفصل السابع من الميثاق الدولي".
وأعرب وفد دولة الكويت في كلمته عن أسفه؛ لأنه -وبعد مضي أكثر من 19 عاما على المناقشات الرامية لتوسيع عضوية مجلس الأمن وتحسين أساليب وطرق عمله وطرح العديد من المبادرات والأفكار- لا تزال هذه المسألة قائمة، وبحاجة إلى توفّر الإرادة السياسية اللازمة للتقريب بين وجهات النظر بشأنها، والتوصل إلى الهدف المنشود منها؛ وذلك وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ودعت إلى أن تكون الأفكار التي تطرح لإصلاح مجلس الأمن نابعة من حرص الجميع على تمكين المجلس من أن يصبح أكثر تمثيلا للدول الأعضاء في المنظمة، وأن يعكس الواقع الدولي الذي تغيّر كثيرا منذ إنشاء الأمم المتحدة في عام 1945، وشدّدت أيضا على ضرورة تحسين طرق وأساليب عمل مجلس الأمن، وإضفاء المزيد من الشفافية والوضوح عليها.