عقد الدكتور عصام شرف -رئيس مجلس الوزراء- اجتماعا بعد ظهر اليوم (الأحد) ضم كلا من: المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض، بحضور الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطي والتنمية السياسية، والمستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل، ومنير فخري عبد النور وزير السياحة، والدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة؛ وذلك لبحث كيفية إنهاء المشكلة التي نشبت بين القضاة والمحامين. وقد انضمّ إلى الاجتماع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية؛ وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وكان ذلك بعد أن تصاعدت الأزمة بين القضاة والمحامين حول مشروع قانون السلطة القضائية؛ إذ نظّم ما يقرب من 200 محامٍ وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي أمس؛ للتنديد بإطلاق بعض القضاة النار على عدد من المتظاهرين، بينهم محامون، مساء أمس الأول، وطالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتمكين القضاء العسكري من الإشراف على المحاكم، وإحالة المتورطين في إطلاق النار للمحاكم العسكرية؛ وفقا للمصري اليوم. في المقابل تصاعد غضب القضاة؛ احتجاجاً على ما وصفوه ب"اعتداءات المحامين المستمرة"، ومحاصرتهم دار القضاء العالي أثناء انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للقضاة، وشنوا ضد الحكومة هجوما حادا على لسان المستشار حسام الغرياني الذي اتهمهم ب"التآمر إعلامياً" ضد القضاة، مؤكداً أن مصر لا تزال تحكمها حكومة تأخذ أوامرها من داخل السجون، أو من جهة في الخارج؛ حسب قوله. من جانبه، تقدّم المحامي منتصر الزيات ببلاغ ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والمستشار أحمد مكي المشرف على وضع قانون السلطة القضائية، وآخرين، يتهمهم فيه بسب وقذف المحامين والتحريض على الفتنة والامتناع عن العمل. وفي المحافظات، واصل القضاة إضرابهم عن العمل أمس؛ احتجاجاً على عدم تأمين المحاكم، فيما واصل المحامون تظاهراتهم؛ للتعبير عن رفضهم للتعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية.