تحالف مصري لمراقبة انتخابات البرلمان

أعلن حافظ أبو سعدة -رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- عن بدء أعمال التحالف المصري لمراقبة انتخابات مجلسي الشعب والشورى, وطالب اللجنة العليا للانتخابات بوضع المعايير الخاصة بمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة.
جاء ذلك في مؤتمر "هل تقود الانتخابات البرلمانية القادمة قاطرة التحول الديمقراطي في مصر" والذي نظمته اليوم (الأربعاء) المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بمشاركة عدد كبير من السياسين من عدة قوى سياسية متنوعة.
وقال خلال المؤتمر إن التحالف يضم 127 منظمة حقوقية, من بينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز الأندلس لدراسات التسامح وحقوق الإنسان، والمركز المصري لحقوق المرأة والمجموعة المتحدة.
وقال أبو سعدة إن مجلس الشعب القادم ليس البرلمان الذي سيحكم مصر؛ لأن الهدف منه تشكيل اللجنة التأسيسية التي مهمتها وضع الدستور المصري.. مبديا تخوفه من "عدم تمثيل كافة الفئات السياسية والاجتماعية والدينية في البرلمان القادم"، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف أن قانون مجلسي الشعب والشورى الجديد فشل في الحصول على موافقة القوى السياسية والحزبية على الساحة المصرية، والذين اعتبروا أن هذا القانون في شكله الأخير يؤدي بنا إلى الوراء؛ من خلال عدم التفاته إلى عدد من المطالب التي نادت بها القوى السياسية في الفترة الأخيرة.
وأكد أبو سعدة أن انتقاد القانون لعدة أسباب أهمها الإبقاء على ممثل وزارة الداخلية في لجنة فحص طلبات الترشيح، والمنوط بها البت في صحة الطلبات وما برفقتها من مستندات، كما أن المشرع اعتمد على النظام الانتخابي المزدوج، والذي يشمل نظام الانتخاب بالقائمة ونظام الانتخاب الفردي الذي يرسخ تأثير المال والعصبيات والبلطجة، وينذر بعودة فلول الوطني للحياة البرلمانية مرة أخرى.
وذكر أن القانون فرّق بين النسبة التي تحصل عليها الأحزاب على مستوى الجمهورية، وما يجب أن تحصل عليه قائمة المستقلين على مستوى الدائرة، وهو ما يخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، كما أن المشروع لم يحدد الشروط الواجب توافرها في المرشح وتعديلها حسب الواقع، والمشكلات التي تواجه بعض الأفراد في سبيل الترشح مثل مزدوجي الجنسية.
من جانبه، أشاد نجاد البرعي -رئيس المجموعة المتحدة- بإعلان المجلس العسكري أنه ليس طرفا في العملية السياسية، واقتصار دوره على إدارتها.
وقال البرعي إن تقارير المنظمات الحقوقية بشأن الرقابة على الانتخابات لن تحظى بأي أهمية ما لم تحظ بقبول الرأي العام وشعوره بصدقها.
وقال عمرو هاشم ربيع -خبير النظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية- إن المشرع المصري أخذ في قانون الانتخابات بنظام انتخابي مزدوج على مستويين، المستوى الأول يتم المزج فيه بين الانتخاب بنظام القوائم مع الانتخاب بنظام المقاعد الفردية، وذلك بأن أجرى تقسيمين للدوائر الانتخابية حتى الآن 58 دائرة مخصصة للانتخاب بنظام الدوائر الحزبية، كما خصص 126 دائرة للانتخاب بنظام المقاعد الفردية، ثم عاد ووزع المقاعد في نطاقها بين النظامين.
وأضاف أن المستوى الثاني هو مستوى حساب الأصوات؛ فمزج بين قاعدة التمثيل بالأغلبية المطلقة في النظام الفردي، وبين قاعدة التمثيل النسبي بالنسبة للقوائم، وقام بتوزيع المقاعد على أساس القاسم الانتخابي وأكبر البواقي.