أكد هانى قدرى، وزير المالية، اليوم الأحد، أن مخصصات الأجور بموازنة العام المالى المقبل 2014-2015، تقدر بحوالى 207 مليارات جنيه. وأوضح قدرى، فى تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية بمأمورية ضرائب المهن الحرة ثان بمدينة نصر، أن الزيادة فى مخصصات الأجور زادت بقيمة 100 مليار جنيه خلال 3 سنوات، وهو ما وصفه بالزيادة الكبيرة. وفيما يتعلق بقيمة دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة، رفض وزير المالية الإفصاح عن أى تفاصيل فى هذا الشأن فى الوقت الراهن، مؤكدا أنه فى حالة عدم وجود إجراءات إصلاحية بدعم الطاقة فمن المتوقع أن تصل تزيد قيمة دعم المواد البترولية بواقع 10 – 12% عن المخصص بالعام المالى الحالى والبالغ قيمته 130 مليار جنيه. ورفض قدرى الكشف عن تفاصيل خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة خط الإفصاح عن تفاصيل توقيتات الخطة، مشيرا إلى أن هيكلة الدعم تتضمن زيادة الأسعار وترشيد والكميات وتوزيعها بحصص. وأبدى المشرف على قطاع التعليم العام استعداده الكامل لدعم ومساندة أية مقترحات من شأنها الإسهام فى تطوير العملية التعليمية، وموافقته على استعانة مكاتب مستشارى المواد الدراسية بالكوادر الفنية المتخصصة من ذوى الخبرة بالمديريات التعليمية لسد العجز بنظام الندب الجزئى لمدة يوم أو يومين فى الأسبوع للمساهمة فى إنجاز الأعمال والمتابعات الفنية بالشكل المطلوب شريطة عدم ترتيب أية أعباء مالية جديدة على الوزارة. واختتم لقاءه مع مستشارى المواد الدراسية بالتأكيد على ضرورة المراجعة الفنية الدقيقة للكتب الدراسية الجديدة المزمع طباعتها للعام الدراسى القادم، 2014/2015 لضمان خلوها من الأخطاء الفنية واللغوية والتاريخية والجغرافية ومراعاة تحقيقها للمعايير التربوية والتعليمية.