مصر تمتنع عن التصويت على قرار الأمم المتحدة حول أوكرانيا

امتنعت مصر عن التصويت على القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تأكيد سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وبطلان الاستفتاء الذى عقد فى القرم يوم 16 مارس الجاري وأدى إلى انضمام القرم إلى روسيا.
وقد تم اعتماد القرار بأغلبية 100 صوت، وامتناع 58 دولة عن التصويت، وتصويت 11 دولة ضد القرار.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم الجمعة أن السفير معتز أحمدين خليل، مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة، أكد أن الأزمة فى أوكرانيا تمس النظام الدولى بأسره وتؤثر عليه.
وقال أحمدين إن النظام الدولى الحالى لم يأخذ فى اعتباره ما شهده العالم من تطورات على مدار ربع القرن الأخير، ولم يلتفت للتغيرات الجذرية التى شهدها المجتمع الدولى منذ إنهيار النظام العالمى السابق الذى حكمته اعتبارات الثنائية القطبية وعقلية الحرب الباردة.
وأوضح مندوب مصر الدائم أن مصر امتنعت عن التصويت على القرار لإبراز وجود حاجة ماسة لإصلاح النظام الدولى الحالى ليتسم بمزيد من التوازن ويتفادى إزدواجية المعايير.
وأضاف أنه "رغم اقتناع مصر بثوابت مبادئ القانون الدولى، وبأن الأسلوب الأمثل لحل الأزمات التى شهدها المجتمع الدولى هو اللجوء للسبل الدبلوماسية بعيداً عن التصعيد، فإنها تؤمن أيضاً بأن العالم فى حاجة ماسة لعملية شاملة تهدف إلى إعادة صياغة نظامه الدولى ليتواءم مع معطيات الواقع.
وأوضح أن "ثوابت القانون الدولى لا تتعامل فى أحيان كثيرة بنفس الاتساق مع المشاغل الأمنية للدول، بينما يتوجب أخذ بعض هذه المشاغل بالفعل بعين الاعتبار على المستويين الإقليمى والدولى، من أجل تحقيق الاستقرار، وتعزيز التعاون بين الدول فى نهاية المطاف".
وذكر أن "هناك فى أحيان أخرى تناقضاً بين إرادات الشعوب والأطر القانونية التى تحكمها؛ مما يتطلب تحقيق التوازن بين هذين العنصرين".
وأضاف أنه "طالما لم يتم التعامل مع هذه الظواهر، والابتعاد عن إزدواجية المعايير وإنتقائية المفاضلة بين المصالح تارة والمبادئ تارة، فإن الأزمات الدولية والإقليمية ستظهر الواحدة تلو الأخرى، وسيظل النظام الدولى عاجزاً عن احتوائها".
يذكر أن الدول النامية الرئيسية امتنعت عن التصويت على القرار، وبينها الصين والهند والبرازيل والأرجنتين وباكستان وجنوب أفريقيا.