القضاء السعودى يُلزم المحاكم باعتماد «الهوية» للمرأة

في خطوة هي الأولى من نوعها ، قرر المجلس الأعلى للقضاء فى السعودية توجيه المحاكم كافة باعتماد الهوية الوطنية للمرأة للتعريف بها، وعدم مطالبتها بإحضار معرِّف كما هو معمول به سابقًا، وذلك تفعيلًا للوثيقة الوطنية التى اعتمدتها المملكة أخيرًا".
ونشرت صحيفة "الحياة" اللندنية، اليوم الاثنين، "المجلس اعتبر أن الحال الراهنة ضرورية، نظرًا للمشكلات الحاصلة جراء امتناع بعض النساء من إحضار معرِّف وإصرارهن على وجوب اعتماد وثيقة الدولة فى التعريف بها، والتى لا يحق لأى جهة التحفظ عليها بأية ذريعة وإلا كان ذلك احتجاجًا على وثائق الدولة ورفضًا لنظامها المدنى باجتهادات شرعية أخرى".
وطالب المجلس الأعلى للقضاء فى قراره "جميع الإدارات الحكومية المعنية بشكل عام، ووزارتى الداخلية والعدل بشكل خاص، بالمسارعة فى التنسيق فى ما بينها لتفعيل برنامج البصمة الإلكترونية للتعريف بالمرأة؛ منعًا للحرج الشرعى لدى البعض".