الإخوان يطالبون بالعفو عن السجناء وإنهاء قانون الطوارئ

طلبت جماعة الإخوان المسلمين في مصر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية الحالية، اتخاذ إجراءات عاجلة نحو تحقيق خطوات الإصلاح التي طالبت بها الثورة الشعبية، بما فيها إصدار عفو عام عن جميع السجناء السياسيين، وكذلك إنهاء العمل بقانون الطوارئ.
ودعت أمس (الأحد)، الجماعة -التي تعدّ جبهة المعارضة الأساسية في مصر- في بيان عقب إصدار المجلس العسكري بيانه الخامس الذي أعلن فيه حل مجلسي الشعب والشورى، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة نحو تحقيق خطوات الإصلاح، ووضع برنامج زمني للخطوات التي أعلنها المجلس الأعلى، مؤكدة ثقتها في الجيش المصري والتزامه، وضمانه للعهود التي قطعها على نفسه.
وطالبت أيضا بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين بسبب اشتراكهم في المظاهرات، حسب الوعد، بعدم ملاحقتهم أو المساس بهم، وإصدار عفو عام عن كل السجناء السياسيين بمقتضى أحكام صادرة من محاكم استثنائية، وإلغاء حالة الطوارئ أو تحديد أجل قريب لإلغائها، وإطلاق الحريات العامة.
كما دعت أيضا لسرعة التحقيق مع الذين اعتدوا على المتظاهرين وإطلاق النار عليهم، وإشاعة الفوضى في البلاد والتخريب والتدمير المتعمد للمؤسسات العامة والخاصة، وإحالتهم إلى المحاكمة، وكذلك التحقيق في الجرائم التي ارتكبها جهاز مباحث أمن الدولة في ظل النظام السابق للرئيس حسني مبارك، الذي أعلن تخليه عن السلطة إثر موجة احتجاجات شعبية.
وشددت الجماعة على أن الثورة الشعبية التي قام بها شعب مصر لتغيير أحواله تغييراً جذرياً، وفتحت الباب نحو الإصلاح والبناء، والوحدة والتقدم والنهوض، تستوجب المشاركة الوطنية بين كل الفئات لرسم طريق السير إلى المستقبل الزاهر.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أعلن اليوم أيضا عن تعطيل العمل بالدستور، واستمرار عمل حكومة تسيير الأعمال برئاسة أحمد شفيق وعن أن الفترة الأنتقالية لحين تولي السلطة المدنية رئاسة البلاد ستستمر لستة أشهر، أو لحين انتهاء الانتخابات الجديدة لمجلسي الشعب والشورى.
عن وكالة الأنباء الإسبانية