متظاهرون يحرقون قسم شرطة بالسويس.. والإخوان والبرادعي يشاركان في "جمعة الغضب"

أفاد شهود عيان أن متظاهرين أحرقوا قسماً للشرطة في مدينة السويس اليوم (الخميس)، احتجاجاً على مقتل ثلاثة متظاهرين في المدينة أمس الأول، كما جُرح خمسة وخمسون شخصاً على الأقل، في اشتباكات اندلعت مساء أمس، واستمرت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم، بين الشرطة ومتظاهرين بالمحافظة؛ وفقاً للعربية.نت.
وأفاد مراسل وكالة رويترز للأنباء بأن الشرطة فرّت من المركز قبل أن يُحرقه المتظاهرون باستخدام قنابل حارقة، وتجمّع عشرات آخرون أمام مركز شرطة ثانٍ في وقت لاحق، مطالبين بالإفراج عن أقارب احتجزوا في الاحتجاجات.
وأوضح شهود أن الشرطة أطلقت قنابل مسيلة للدموع لدفع المحتجّين للتراجع؛ بينما عزّزت قوات الأمن وحداتها أمام وحول جميع المباني الحكومية الرئيسية بالمنطقة، وأصدر مسئولون في المحافظة أوامر بإغلاق جميع المحلات التجارية بعد ورود أنباء عن حوادث أعمال نَهب.
وأفاد الشهود أنه مع الساعات الأولى من صباح اليوم، يحاول ناشطون التجمع في المدينتين؛ وذلك في ثالث يوم على التوالي للمظاهرات التي تُطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية وإلغاء قانون الطوارئ.
كانت قوات الأمن قد انتشرت بأعداد كبيرة بشوارع السويس منذ الصباح الباكر وأمام مشرحة السويس، في محاولة منها لمنع المواطنين من الخروج إلى الشوارع أثناء تشييع الضحايا؛ وفقاً لموقع الجزيرة.

وشهدت الساحة المواجِهة للمشرحة توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين، بعد مماطلة الأمن في تسليم جثة القتيل الثالث لذويه، قبل أن تندلع مشادّات بين الأمن والمتظاهرين الذين رشقوا قوات الأمن الموجودة داخل المشرحة بالحجارة، وأطلقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي والمطاطي لتفريق المتظاهرين؛ في الوقت الذي عمد فيه الأمن إلى إخراج جثة القتيل في سيارة إسعاف وسط حصار أمني مكثّف من العربات المصفّحة؛ حيث جرَت عملية الدفن ليلاً وفي هدوء تام.
من جانبه أعلن د. محمد مرسي -عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين- أن الجماعة ستشارك في المظاهرات التي ستقام غداً عقب صلاة الجمعة؛ "حتى يتمّ تحقيق المطالب الشعبية"؛ وفقاً لموقع جريدة المصري اليوم الإلكتروني.
وأضاف خلال حديثه لقناة BBC أمس: "الإخوان حريصون على مشاركة الشعب في فعاليات المطالبة بالإصلاح، واستمرارها حتى تتمّ الاستجابة لمطالب الشعب"؛ موضّحاً أنهم لا يريدون أن ينفردوا بأية فعاليات؛ لكونهم جزءاً من الشعب".
وقال د. سعد الكتاتني، عضو مكتب الإرشاد: "المظاهرات حتى الآن جيدة، وظهرت بأنها تمثل مصر كلها، وهذا سبب نجاحها"؛ مشيراً إلى أنه ليس بالضرورة أن تتصدر الإخوان التظاهرات؛ خاصة أنها تشارك بها، موضحاً: "إذا احتاج الأمر نزول الجماعة بقوة إلى الشارع؛ فقد ندرس ذلك".
وفي تحليل لموقف الإخوان في عددها الصادر اليوم، ذكرت صحيفة سويسرية، أن الإخوان لديهم في الوقت الراهن أسباب عديدة للغضب؛ لا سيما بعد أن تمّ استخدام كل الحيِلَ للحيلولة دون دخولهم البرلمان مرة ثانية.
كانت جماعة الإخوان المسلمين، قد اعتبرت تلاقي رغبة التغيير لدى الشعب المصري وقواه السياسية دليلاً على أن النظام الحالي بات "معزولاً عن الشعب".
وقالت الجماعة في رسالتها الإعلامية أمس: "نحن مع بقية القوى السياسية، مستمرون في النضال الدستوري والقانوني السلمي، لإطلاق الحريات، وإلغاء قانون الطوارئ، وحلّ مجلس الشعب الحالي، وملاحقة الفساد ومحاكمة المفسدين، والدفاع عن حقوق الشعب المنهوبة، مهما كلفنا ذلك من تضحيات"، وطالبت الجماعة بالإفراج عن كل المعتقلين سواء السياسيين أو مَن تمّ اعتقالهم في مظاهرات الغضب، ومحاسبة المسئولين عن استخدام العنف والقوة ضدّ المتظاهرين، الذي وصل إلى حد قتل بعضهم.
149 متظاهراً يواجهون تهمة "قلب نظام الحكم"
ويواجه 149 متظاهراً -ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم خلال المظاهرات التي شهدتها القاهرة على مدار اليومين الماضيين- تُهَم "قلْب نظام الحكم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والاعتداء على رجال الشرطة، ومقاومة السلطات، والتجمهر والتظاهر غير المشروع"؛ وفقاً لموقع جريدة المصري اليوم الإلكتروني.
وتُباشر نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار ممدوح وحيد -المحامي العام الأول- تحقيقاتها مع 39 متظاهراً حتى هذه اللحظات، ومن المقرر أن يصدر قرار بحبسهم أو إخلاء سبيلهم؛ بحسب الاتهامات الموجهة إليهم.
ونفى المتظاهرون في التحقيقات التي يباشرها أحمد لبيب -مدير النيابة- أنهم نظّموا مسيرة سلمية، للتعبير عن آرائهم والمطالبة بالتغيير، وأضافوا أن قوات الأمن هي التي اعتدت عليهم، وألقت القبض عليهم دون أن يرتكبوا أية جريمة، أو يعتدوا على رجال الشرطة.
كما تواجه نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار عمرو فوزي -المحامي العام الأول- 70 متظاهراً بالاتهامات نفسها، وتُباشر نيابة شمال القاهرة تحقيقاتها مع 40 آخرين يواجهون الاتهامات نفسها.
ويُتوقع أن تصدر قرارات بحبس هؤلاء المتظاهرين على ذمة التحقيقات خلال ساعات.
مصدر أمني: الشرطة اعتقلت 1000 متظاهر
وأكّد مصدر أمني أن السلطات قد اعتقلت ألف شخص على الأقل، منذ أن انطلقت "مظاهرات الغضب" أمس؛ وفقاً لموقع جريدة الشروق.
وقال المسئول الأمني، طالبًا عدم كشف هويته: "إن ألف شخص على الأقل اعتقلوا في البلاد منذ بداية التظاهرات".
حالة الطوارئ بمطار القاهرة استعداداً لعودة البرادعي
وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في مطار القاهرة اليوم، استعداداً لعودة د. محمد البرادعي -المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية- المتوقعة في وقت لاحق اليوم؛ حسب ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.
وصرحت مصادر مسئولة بالمطار: "توقعاً لعودة الدكتور البرادعي على الطائرة المصرية القادمة من فيينا في السابعة والربع من مساء اليوم، تقرر عمل ورديات الشرطة حتى الثامنة مساء؛ بدلاً من الثالثة ظهراً؛ من أجل تكثيف التواجد الأمني في صالة الوصول، تحسّباً لتواجد أعداد غفيرة من مستقبلي البرادعي بالمطار بعد المظاهرات الأخيرة".
وذكرت: "سيتمّ عمل كردون أمني في مخرج صالة الوصول بمبنى المطار رقم 3، مع وجود بدائل لخروج البرادعي من المطار في حالة تواجد أعداد كبيرة؛ سواء من خلال صالات أخرى، أو صالة كبار الزوار، أو الخدمة المميزة بالمبنى رقم 1؛ حتى لا تحدث أية احتكاكات".
وحذّرت المصادر من "أية محاولات للإخلال بأمن الصالات؛ مما يعيق حركة الركاب والمتعاملين مع المطار؛ سواء داخل صالات المستقبلين أو أمامها أو في طريق المطار؛ حيث سيتمّ التعامل بشدة مع الخارجين على النظام".

من جانبه أعلن جورج إسحاق -القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير- اليوم أن البرادعي سيقود مظاهرات يوم "جمعة الغضب"، الذي أعلنت قوى المعارضة انطلاقه عقب صلاة الجمعة غدا، مضيفا: "لم يحدد البرادعي حتى الآن المكان الذي سيقود منه المظاهرات، لكن المرجّح أن يقوم بذلك من أحد مساجد مدينة الإسكندرية".
رفح تتأهب لاحتجاجات الجمعة.. وهدوء بالمحلة
وفي رفَح فشلت جهود شيوخ القبائل في إقناع المحتجّين بما توصلوا إليه خلال اجتماعهم، الذي استدعاهم له اللواء مراد موافي -محافظ شمال سيناء- وطالبهم بنقل وعود للأهالي تتعلق بإعطاء مهلة لمدة شهر، يتمّ فيها دراسة ملفات المعتقلين؛ فيما رَفَض الأهالي المهلة مُعلنين استمرار احتجاجهم حتى التحقيق الفوري لمطالبهم؛ وفقاً لموقع جريدة المصري اليوم الإلكترونية.
فيما خيّم الهدوء الحذر على مدينة المحلة الكبرى في ثالث أيام مظاهرات الغضب، التي دعت لها العديد من القوى السياسية، وتحوّلت شوارع وميادين المدينة العمالية إلى ثكنات عسكرية؛ حيث انتشر عشرات من سيارات الأمن المركزي والمدرعات بجميع الشوارع والميادين؛ تخوّفاً من تجدد المظاهرات.
وحاصرت قوات الأمن شركة غزل المحلة، وميدان الشون، والبندر؛ بسبب وجود تجمّعات كبيرة في هذه المناطق؛ فيما اتّهم نشطاء سياسيون الأمن بالاستعانة بالبلطجية لمحاصرتهم ومنعهم من التظاهر.
وأكّد النشطاء اعتقال 7 منهم، بعد محاصرتهم داخل حزب الجبهة الديمقراطية بالمحلة؛ حيث تمّ إلقاء القبض عليهم، ومن بينهم 5 أعضاء من الحزب.