ناقشت لجنة الشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى أمس (الثلاثاء) في جزئها المغلق خطورة شمال السودان على مصر أكثر من جنوبها، مشيرين إلى أن الجنوب سيتم التعامل معه على أنه دولة من دول حوض النيل، بينما يعتبر الشمال هو الأخطر على مصر، خاصة مع محاولاتهم إثارة موضوع حلايب. وكان اللواء أحمد عبد الحليم -وكيل اللجنة- قرر عقد الاجتماع المخصص لمناقشة استفتاء جنوب السودان مغلقاً، بناء على طلب عدد من الأعضاء؛ احتجاجاً على ما نُشر من تصريحات للنائب ناجي الشهابي في الاجتماع السابق حول العلاقة مع الجنوب، وهو ما اعتبرته اللجنة مضرّا بالأمن القومي والعلاقات مع السودان، واعترض السفير محمد مرسي -مدير إدارة السودان بالخارجية- على هذا الإجراء. من ناحية أخرى اعترض عدد من النواب الأعضاء في اللجنة على قرار منع الصحفيين من حضور اجتماع اللجنة، وطالبوا بحضورهم، كما طالب ممثلو وزارة الخارجية بفتح الاجتماع للصحفيين. وقال النائب نبيل لوقا بباوي عقب السماح بحضور الصحفيين الاجتماع، موجهاً حديثه للنائب اللواء أحمد عبد الحليم: "مش هتقدروا تسيطروا على 580 جريدة، رُدّوا على ما يُنشر وكذّبوه؛ لأن هناك صحفاً تسوّق لنفسها بنشر التجاوزات". وعلّق عبد الحليم قائلاً: "يجب أن يكون هناك حرص فيما يقال"، وقال النائب اللواء علي سامح: "إذا أثير في الصحف أن هناك جلسة سرية في المجلس سيكون مردودها خطيراً"، وأبدى السفير محمد مرسي حرصه على مشاركة وسائل الإعلام، قائلا: "دولة جنوب السودان سيكون لها الحق في تحديد توازناتها وتقديراتها واستراتيجيتها". جدير بالذكر أن الخلاف بين مصر والسودان على مثلث حلايب يتمثل في الاتفاقية التي وُضِعت إبان الاحتلال البريطاني للبلدين عام 1899 وحددت مثلث حلايب داخل الحدود المصرية، لكن في عام 1902 قامت بريطانيا بجعْل المثلث تابعا للإدارة السودانية؛ لأنه أقرب إلى الخرطوم من القاهرة. ثم عاد النزاع مرة أخرى عام 1992 عندما اعترضت مصر على إعطاء السودان حقوق التنقيب عن النفط في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية، فقامت الشركة بالانسحاب حتى يتم الفصل في مسألة السيادة على المنطقة. ومنذ تسعينيات القرن الماضي تمارس مصر سيادتها على المنطقة وتديرها وتستثمر فيها، فيما أعلنت حكومة السودان في عام 2004 أنها لم تتخلّ عن إدارة المنطقة، مؤكدة تقديم مذكرة بذلك إلى الأممالمتحدة. عن المصري اليوم (بتصرّف)