هل اقترب النظام الإيراني من أيامه الأخيرة؟

فاجأ الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الجميع بعزله وزير الخارجية منوشهر متقي، وعيّن مكانه مدير المنظمة الايرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي وزيرا بالإنابة، في خطوة تُظهر مدى الصراع الخفي داخل الطبقة السياسية الحاكمة في طهران.
وتصور البعض أن الأمر لا يعدو أن يكون خلافا بين الرئيس ووزير خارجيته، إلا أن قرار الإقالة له حيثيات أخرى، إذ يعتبر متقي حليفا وثيقا لرئيس مجلس الشورى (البرلمان الإيراني) علي لاريجاني، الذي نافس نجاد في انتخابات الرئاسة عام 2005 ويخوض معه صراعا بشأن دور السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويُعتبر تغيير وزير الخارجية علامة على اشتداد الخلاف بين نجاد ولاريجاني.
وتعتبر إقالة متقي ضربة البداية في سباق الترشّح لانتخابات الرئاسة الإيرانية المقبلة، المقرر عقدها في يونيو 2013، ويسعى نجاد إلى ترشيح حليفه سعيد جليلي -كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي- على حساب لاريجاني.
بل وهناك إشارات قوية إلى أن نجاد سوف يسعى خلال العام المقبل لتعديل الدستور الإيراني، بما يسمح له بالترشح لدورة رئاسية ثالثة على التوالي، وهو ما يمنعه الدستور الإيراني بشكله الحالي.
ومن المعروف أن صالحي كان الاختيار الأول لأحمدي نجاد لشغل وزارة الخارجية عام 2005، لكن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي رفض صالحي وأقرّ استمرار متقي.
وكان الصراع بين متقي ونجاد قد دخل منعطفا خطيرا في الأسابيع الماضية، على ضوء اعتراض متقي على قيام نجاد بإنشاء جهاز دبلوماسي موازٍ لوزارة الخارجية، عن طريق تعيين ستة مستشارين لشئون السياسة الخارجية، يعملون في مكتب الرئيس الإيراني بعيدا عن وزارة الخارجية الإيرانية.
كما عارض متقي تعيين نجاد لمبعوثين خاصين به في مناطق ذات أهمية كبرى، مثل الشرق الأوسط وأفغانستان، بينهم قريبه أسفنديار رحيم مشائي، ورفع شكواه إلى خامنئي، الذي وافقه وضغط على نجاد في اتجاه تغيير منصب هؤلاء المبعوثين إلى مستوى المستشارين.
انفجار الصراع علنا على انتخابات الرئاسة عام 2013 يأتي عقب بضعة أشهر من هدوء الوضع بين نجاد ومير حسين موسوي، الرجل الذي نافس نجاد على مقعد الرئاسة في الانتخابات الرئاسية عام 2009.
وقامت السلطات الإيرانية بتحديد إقامة موسوي، وهو ما يعني فعليا طيّ صفحة انتخابات 2009 لصالح نجاد، رغم الانتفاضة الكبرى التي واكبت هذه الانتخابات.
ولعل قرار تحديد إقامة موسوي هو السبب في قيام أطراف داخل الدولة الإيرانية بالتأهّب للانتخابات المقبلة، على اعتبار أن المعارض القوي قد تمّت إزاحته.
وتشهد إيران حاليا صراعا شرسا على السلطة، في ظل ما كشف عنه موقع ويكيليكس من وثائق أمريكية تشير إلى أن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي مريض بسرطان الدم، ومن المتوقّع أن يقضي نحبه خلال أشهر قليلة، وأن الرئيس الأسبق هاشمي رافسنجاني يسعى إلى خلافته.
وكانت الملفّات الخارجية حاضرة بشدة في هذا الصراع، حيث انقسمت الطبقة السياسية الحاكمة في إيران إلى عدة فرق، ما بين مؤيد ومعارض للتورّط في لبنان، على خلفية القرار الدولي المتوقّع بإدانة عناصر من حزب الله في عملية اغتيال الزعيم اللبناني رفيق الحريري.
الانقسام يشمل كيفية التعامل مع سوريا خلال الفترة المقبلة، على ضوء تسريبات ويكيليكس التي أشارت إلى قول مسئول سوري رفيع المستوى لنظيره الأمريكي إن زعماء حركة حماس ضيوف غير مرغوب فيهم في دمشق، وهو التسريب الذي كشف حقيقة العلاقة الوهمية بين سوريا وإيران، خاصة في ظل تسريب آخر تكشف خلاله سوريا رفضها ل"توسّلات إيرانية" بخوض حرب عسكرية مشتركة ضد إسرائيل.
هذه التسريبات الخاصة بسوريا جعلت أطرافا وفرقا بالحكومة الإيرانية تختلف فيما بينها حيال ملف العلاقات مع سوريا، فهناك من يرى أن تفكيك العلاقات مع سوريا هو الحل، بينما يرى فريق آخر أن سوريا موقع استراتيجي مهم في ظل احتفاظ حزب الله بقواعد وأسلحة عسكرية متطورة هناك، وهو الأمر الذي كشفته تسريبات ويكيليكس.
الانقسام حيال الملفّات الخارجية طال أيضا كيفية التعامل مع الكويت والسعودية، في ضوء كشف تسريبات ويكيليكس طلب مسئولين في دول الخليج العربي بضرورة قيام أمريكا بقصف المنشآت النووية الإيرانية.
وعلى ما يبدو فإن تسريبات ويكيليكس كانت أمرا جديدا للعامة، بينما دوائر صنع القرار في طهران تعرف جميع هذه الأسرار؛ لأن هذا الانقسام حيال حزب الله وسوريا والخليج العربي اشتعل منذ فترة طويلة.
وعلى ما يبدو فإن قرار إقالة متقي بهذا الشكل المهين لن يكون الأخير، وسوف تتبعه سلسلة أخرى تعيد للأذهان الأيام الأخيرة لحكم الشاه الإيراني، حينما راحت الأسماء تتبدّل بسرعة خرافية على الساحة الإيرانية، قبل أن يستيقظ الشعب الإيراني يوما على دوي الانفجار الكبير ومن خلفه أصبحت البلاد بلا زعيم أو حكومة.
ويتخوّف الشعب الإيراني أن يكون الانفجار الكبير هذه المرة قصفا أمريكيا، أو إسرائيليا، خاصة أن سياسة نجاد -كما قال موسوي قبل بضعة ساعات من تحديد إقامته- لم تترك لطهران أدنى مساحة للمناورة السياسية، إلى درجة أن بعض أقطاب المعارضة الإيرانية بالخارج سخر من قيام نجاد بالاستعداد لانتخابات 2013، مشيرا إلى أن النظام الإيراني الحالي لن يبقى لكي يشهد عام 2013 من الأساس!