أزمة الأنابيب تشتعل من جديد بالمحافظات

اشتعلت أزمة أنابيب البوتاجاز من جديد أمس (الثلاثاء) في بعض المحافظات، بعد اختفائها من مراكز البيع، وبيعها بالسوق السوداء بسعر يصل ل15 جنيها، فيما نشبت أزمة بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي؛ بسبب تطبيق نظام الكوبونات في توزيع أسطوانات البوتاجاز، بعد رفض وزارة المالية توفير الاعتمادات اللازمة لتطبيق نظام فصل بطاقات التموين العائلية.

واشتعلت أزمة الأنابيب في محافظة أسيوط، لدرجة وقوع مشاجرات بين الأهالي على أحقية الحصول أولا، وذلك بعدما اختفت أسطوانات البوتاجاز، وظهرت الأزمة، بالرغم من وصول الغاز الطبيعي لمدينة أسيوط، خاصة أنه كان من المفترض أن يوفّر دخول الغاز الطبيعي لأسيوط حجما كبيرا من الاستهلاك، يتم طرحه في قرى المحافظة وفي الأماكن المحرومة، لكن ما حدث مغاير تماما للواقع، حيث اشتد الصراع داخل المدينة؛ للحصول على أسطوانة البوتاجاز، ولو حتى ب15 جنيها، ويتم طرح الأسطوانات في السوق السوداء، ومع ذلك لا يجدها الأهالي.

وفي الإسماعلية شهدت المحافظة نقصا ملحوظا في أسطوانات البوتاجاز، حيث تجمع عدد من المواطنين أمام المستودعات عقب اختفاء سيارات البوتاجاز التي تمر على المنازل في مناطق: الشيخ زايد وحي السلام والعبور والبلابسة.

وقام عدد كبير من الأهالي بمطالبة المحافظة بتوفير أسطوانات البوتاجاز، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، وبدايات فصل الشتاء، الذي يرتفع فيه الطلب على احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز.

وفي محافظة حلوان أعلن جمال الصفطاوي -مدير الغشّ التجاري بمديرية التموين- أنه تمّ التنبيه على الإدارات التموينية؛ بضرورة وجود مفتشين مقيمين بمستودعات البوتاجاز؛ لإحكام السيطرة على التوزيع، والتأكد من صرف الحصص المقررة للمستودعات وعرضها للبيع للجمهور بأسعار رسمية، ومنع تسرب أي كميات للسوق السوداء ومزارع الدواجن وقمائن الطوب.

وأضاف الصفطاوي أن "السعر الرسمي للأسطوانة بالمستودعات الحكومية والخاصة هو 250 قرشا"، مشيرا إلى أنه من الوارد أن يقوم أصحاب المستودعات ببيعها بأكثر من السعر الرسمي، والمقرر في هذه الحالات أنه يتم تحرير محاضر لهذه المستودعات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وأكد أنه تم توفيرها بكميات كبيرة حتى لا تحدث أي تكدّسات بأماكن البيع، مطالبا المواطنين بأن يأخذوها بالسعر الرسمي لمحتوى الأسطوانة.

في غضون ذلك نشبت اليوم أزمة بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي؛ بسبب تطبيق نظام الكوبونات في توزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أعلنت الحكومة عن بدء تطبيقه أول يناير 2011 القادم، بعد رفض وزارة المالية توفير الاعتمادات اللازمة لتطبيق نظام فصل بطاقات التموين العائلية.

وقال مصدر مسئول: "إن تعميم نظام الكوبونات وربطه ببطاقات التموين الذكية يتطلب أن تكون لكل أسرة بطاقة تموين منفصلة، وهو ما ترفضه وزارة المالية حاليا"، مشيرًا إلى وجود بطاقات تشمل أكثر من ثلاث وأربع أسر، وكل أسرة تعيش في منطقة مختلفة عن الأخرى، مما يؤدي إلى صعوبة حصولها على حصتها من المنطقة التي تسكن فيها.

عن موقع أخبار مصر