محكمة القضاء الإدارى تقضي بتنفيذ حكم الزواج الثاني للأقباط

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم (الأربعاء) بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة القاضي بالسماح بالزواج الثاني لطائفة الأقباط الأرثوذكس، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وألزمت المحكمة البابا شنودة الثالث -بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية- بمنح الأقباط تصاريح الزواج الثاني وتوثيق زيجاتهم الجديدة، ورفضت استشكالين أقامهما المحامي "سمير صبري"، والمحامي "ممدوح نخلة"، حسب ما ذكر موقع العربية.
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار "كمال اللمعي" -نائب رئيس مجلس الدولة- أنه تبين لها بأن مقيم الاستشكال الأول -المحامي "ممدوح نخلة"- طعن على الحكم بهدف تفادي آثاره، مشيرة إلى أن المحكمة الإدارية العليا أرست مبدأ قضائيا يقضى بأهمية توافر ركن الجدية لإقامة ونظر الاستشكالات القضائية لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن قضاء مجلس الدولة، وهو الشرط الذي لم يتوافر في استشكال المحامي "نخلة".
وأضافت المحكمة أنه تبين لها أيضا خلو أوراق الاستشكال مما يفيد بوجود صفة أو مصلحة لمقيم الاستشكال الثاني -المحامي "سمير صبري"- وهو الأمر الذي لا يتوافر معه شرط الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة بما يحتم رفض الاستشكال.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد سبق لها وأن قضت بأحقية اثنين من طائفة الأقباط الأرثوذكس في الزواج الثاني، وألزمت المحكمة الكنيسة الأرثوذكسية حينها بمنحهما تصريحاً بالزواج الثاني، وهو الحكم الذي أيدته فيما بعد المحكمة الإدارية العليا ليصبح نهائيا وباتا، غير أن المحكمة الدستورية العليا -بما لها من سلطات- قضت بوقف تنفيذ الحكم إلى حين الفصل في مدى دستورية التعارض والتضارب مع حكم آخر نهائي.