يرصد الفيلم التسجيلي "تليفزيون الحارة" ظاهرة "قنوات الوصلة" التي يُطلقها بعض الشباب الذين يصمّمون ويُنتجون محتوى تليفزيونياً خاصاً بجمهورهم، يضمّ برامج وإعلانات تعتمد -عادة- على الدعاية لمتاجر وأشخاص المنطقة وعرض الأعراس والمناسبات الخاصة. ويوثّق الفيلم، الذي أعده "علي عبد المنعم" وأخرجه "البراء أشرف"، لهذه القنوات المحلية التي لا يشاهدها إلاّ سكان المنطقة المشتركين في تلك الوصلة، والتي يتمّ إيصال بثّها للمشتركين عبر وصلات سلكية تمتد من بيت لبيت، ويجرِّمها القانون ويطاردها أصحاب القنوات الرسمية؛ خاصة المشفّرة منها، التي تعاني من تدنّي اشتراكاتها بسبب تلك الشبكات المحلية. ويعرض الفيلم انتشار الظاهرة في أنحاء مصر؛ خاصة في المناطق الشعبية والريف؛ حيث تتراوح أسعار اشتراكاتها الشهرية بين 10 جنيهات و25 جنيهاً، ويعرض أصحابها أفلاماً عربية وأجنبية حديثة يحصلون عليها عبر الإنترنت، ثم يُعيدون عرضها على قنواتهم التي تنضمّ إلى باقة من القنوات الرسمية المختارة وفقاً لطلبات المشتركين، ومعظمها قنوات مشفّرة بالأساس؛ أبرزها القنوات الرياضية. وقال "علي عبد المنعم" -مؤلف الفيلم- عن اختيار أماكن التصوير: "كان لدينا اتجاه أن نبتعد عن العاصمة؛ حتى نرصد كيف يصنع هؤلاء محتوى إعلامياً محلياً مختلفاً يُعلنون فيه تمرّدهم على القنوات الكبرى التي لا يرون فيها أنفسهم؛ لأنها تهتمّ بسكان القاهرة فقط؛ بينما قنوات تليفزيون الحارة لا تعرف إلا سكان الحارة". وتدور أحداث الفيلم الوثائقي الطويل، المقرّر عرضه خلال عيد الأضحى على قناة "الجزيرة الإخبارية" عبر برنامج "تحت المجهر"، في ثلاثة مدن مختلفة هي الفيوم، والمحلة الكبرى، ومنية سمنود، وفي الأخيرة كمثال شبكة قنوات محلية، يشير صاحبها إلى أن لديه 25 ألف مشترك؛ مما يعني أضعاف هذا الرقم من المشاهدين. وأكَّد "البراء أشرف" -مخرج الفيلم ومنتجه الفني- صعوبة التصوير خارج القاهرة؛ مشيراً لمواجهتهم العديد من المشكلات؛ أولها عدم تقبّل أصحاب القنوات لفكرة تصوير فيلم وثائقي عنهم؛ لأنهم -حسب قوله- كانوا خائفين، إلى أن وافقوا في النهاية على الظهور، ولكن بشروط كثيرة وصعبة. عن وكالة الأنباء الألمانية