أكّد د. أحمد نظيف -رئيس مجلس الوزراء- اليوم (الإثنين) أن الحد الأدنى للأجور الذي قرّره المجلس القومي للأجور (400 جنيه) يُعدّ أفضل حدّ أدنى يمكن أن يُعطى الآن، ولو تمّ رفع الحد الأدنى إلى أكثر من اللازم؛ فلا بد أيضاً من رفع مستويات الأجور الأعلى. وقال د. "نظيف"، في تصريحات للصحفيين في ختام جولته الميدانية اليوم بمحافظة السويس: "إن رفع الحد الأدنى للأجور دون أن تقابله زيادة في الإنتاج، سيؤدي مباشرة إلى ارتفاع الأسعار والتضخّم؛ خاصة لمحدودي الدخل وأصحاب المعاشات؛ إضافة إلى أن مصر بها نسبة من العاطلين، وسيؤدي رفع الحد الأدنى إلى تقليل فرص الشباب في الحصول على عمل، وأيضاً خلق سوق سوداء في الأجور"؛ مشيراً إلى أن الحكومة قد رفعت بالفعل مستوى الحد الأدنى من الأجور الذي كان في حدود 35 جنيهاً. وردًّا على سؤال حول حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحرس الجامعي، قال "نظيف": "إن الحكومة تحترم استقلالية الجامعة، وإن وجود حرس بالجامعة يُعدّ جزءاً من كيانها مثل العاملين بها وأعضاء هيئة التدريس". وشدّد "نظيف" على حرص الحكومة على ألا يمسّ وجود الحرس استقلال الجامعة؛ مضيفاً أن: "كل جامعة لديها إدارة تتبع رئيس الجامعة؛ ولكن المهم أن يتمّ تحديد دور هذه الإدارة في علاقاتها بالجامعة، وعلاقتها بجهاز الشرطة، وتحقيق الهدفين معاً، وهو استقلالية الجامعة مع توفير الأمن للطلبة والمنشآت". وكان المجلس القومي للأجور قد وافق الخميس الماضي، في اجتماعه الدوري برئاسة د. عثمان محمد عثمان -وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس- على رفع الحد الأدنى للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل على المستوى القومي، إلى 400 جنيه شهرياً؛ التزاماً من المجلس بتنفيذ أحكام القضاء بشأن ممارسة المجلس القومي للأجور لاختصاصه كما حددها القانون. عن وكالة أنباء الشرق الأوسط (بتصرّف)