البشير يتحدّى قرار اعتقاله ويحضر احتفال كينيا بالدستور

تحدّى الرئيس السوداني عمر البشير أمس (الجمعة) مذكرة اعتقال بحقه صادرة من المحكمة الجنائية الدولية، وحضر احتفال كينيا بتوقيع دستورها الجديد.
وطغى حضور البشير على احتفالات كينيا بالتوقيع على الدستور الجديد الذي يأمل الكينيون في أن يكون بشيراً بمستقبل مختلف لكينيا.
واحتجت المنظّمات الحقوقية الدولية ومن بينها الجامعة الدولية لرابطات حقوق الإنسان ومنظمة "لا سلام دون عدالة" على الفور، قائلتين: "إن وجود البشير يُشوّه سمعة كينيا".
من الجدير بالذكر أن كينيا من الدول الموقّعة على معاهدة روما التي تأسست بموجبها المحكمة والتي تلزم بلدان شرقي إفريقيا باعتقال من يصدر بحقة مذكرة اعتقال؛ حيث إن المحكمة لا تملك قوات شرطة، وتعتمد على الدول الأعضاء في اعتقال المشتبه بهم.
وأخذ الرئيس السوداني موقعه بين الزعماء الأفارقة في متنزّه "أوهور بارك" وسط المدينة للاحتفال بتوقيع الدستور الجديد الذي يُعدّ جزءاً من عملية إصلاح تهدف للحيلولة دون تكرار أحداث العنف التي شهدتها كينيا في أعقاب الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتائجها في ديسمبر عام 2007.
وفشلت محاولات الاتصال بمسئولين حكوميين للتعليق على وجود البشير في نيروبي، لكن وزير الخارجية الكيني "موزيس ويتانجولا" صرّح لصحيفة "ديلي نيشن" قائلاً: "إن البشير لن يعتقل".
وأضاف: "إنه موجود هنا بناء على دعوة منا إلى كل جيراننا ودول جنوب القارة لحضور لحظة تاريخية بالنسبة لكينيا، إنه ضيف على الدولة، والمرء لا يؤذي ضيفه أو يحرجه، ليس هذا من قيم إفريقيا".
ويُذكَر أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" ومقرّها نيويورك قد طلبت من كينيا في وقت سابق الوفاء بالتزاماتها واعتقال البشير.
وهذه ثاني مرة يزور فيها البشير دولة عضواً في المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرة باعتقاله في مارس 2009 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور غربي السودان.
وكان الرئيس السوداني قد سافر إلى تشاد في يوليو الماضي بعد أن أضافت المحكمة ثلاث تهم إلى الاتهامات الموجّهة إليه لها علاقة بالصراع في دارفور والذي تقول الأمم المتحدة إنه تسبب في مقتل 300 ألف شخص، فيما يقول السودان إن العدد لا يتجاوز عشرة آلاف.
عن الشروق