"البترول": زيادة الغاز لمحطات الكهرباء.. وتراجع انقطاعها

قررت وزارة البترول زيادة حصة وزارة الكهرباء من الغاز لتلبية احتياجات الكهرباء الإضافية عن الخطة المعتمدة، سواء الوقود السائل أو الغازي منذ بداية العام المالي الحالي وخلال شهري يوليو وأغسطس، وبما يزيد عن الخطة الموضوعة بين القطاعين المعتمدة من الوزارتين بنسبة 7%؛ على أن يتمّ تلبية الكميات الإضافية التي طلبتها وزارة الكهرباء من احتياطي الغاز المخصص للطوارئ، دون التأثير على احتياجات قطاعات الدولة الأخرى من الغاز.
يأتي ذلك بعد ما تمّ من تبادل الاتهامات في "أزمة انقطاع التيار الكهربائي" بين الوزارتين، واجتماع الرئيس مبارك بهما أول أمس (الأربعاء) لبحث الأزمة؛ خاصة بعد تكرار عمليات انقطاع التيار الكهرباء في جميع أنحاء الجمهورية، وضرورة إيجاد حلول سريعة للحد من انقطاع الكهرباء بشكل جادّ.
وفي إطار الجهود المبذولة لتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه أول أمس بين وزيري البترول والكهرباء؛ فقد أصدر المهندس "سامح فهمي" -وزير البترول- تعليمات لتلبية احتياجات وزارة الكهرباء الإضافية من الوقود؛ مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاً مع رئيس الشركة القابضة للكهرباء ووكيل أول وزارة البترول والغاز، للاتفاق على هذه الكميات الإضافية واعتمادها؛ على أن تكون جميع هذه الكميات الإضافية التي طلبتها وزارة الكهرباء من احتياطي الغاز المخصص للطوارئ، ودون التأثير على احتياجات قطاعات الدولة الأخرى من الغاز.
وكانت وزارة الكهرباء قد اتّهمت وزارة البترول بأنها هي المسئولة عن تعدد انقطاع التيار الكهربائي في كافة المحافظات نتيجة لعدم الوفاء بكميات الغاز المطلوبة لمحطات الكهرباء، وقد برّر أحد مصادر وزارة الكهرباء عدم إعلانها عن تقليل كميات الغاز التي يحصلون عليها، إلا بعد أن زادت الانقطاعات الكهربائية، لأنها رفضت إحراج وزارة البترول أكثر من مرة؛ إلا أنّ تزايُد الانتقادات التي وجّهت إلى الوزارة في الآونة الأخيرة دفعتها إلى الإعلان عنها؛ خاصة أنها لم تتعرض لمثل تلك الانتقادات من قبل.
وعلى الصعيد ذاته تراجَعَ تدريجياً انقطاع التيار الكهربائي بعد زيادة كميات المياه المنصرفة خلف السد العالي، بناء على تعليمات الرئيس مبارك، بضرورة التنسيق بين الوزارات المعنيّة؛ خاصة وزارتي الري والكهرباء لمواجهة مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء في معظم أنحاء الجمهورية.
وقال وزير الموارد المائية الدكتور "محمد نصر الدين علام" إن قرار الرئيس مبارك بزيادة كمّية المنصرف من مياه النيل خلف السد العالي إلى 250‏ مليون متر مكعب بدلاً من 215‏ مليون متر مكعب، أدى إلى وجود تراجع في انقطاع التيار الكهربائي، وأضاف أن أي زيادات للكميات المنصرفة من مياه النيل خلف السد العالي يتمّ تخزينها أمام القناطر الكبرى على مجرى النيل وفرعيه (بِرَك التخزين والقناطر‏).‏.

عن مصادر متعددة