ممارسة الدعارة في إيران.. لها أصول

في 8 مايو الجاري وزّعت "رويترز" خبراً يقول نصه: "اعتقلت الشرطة الإيرانية 80 شاباً وفتاة بسبب أنشطة "شهوانية بحثاً عن المتعة" في حفل موسيقي غير قانوني، وأوضح مدّعي عام طهران عباس جعفري دولت آبادي أن شرطة الآداب تلقّت بلاغاً يفيد بأن مجموعة من الأشخاص يبيعون سراً تذاكر لحفل موسيقي، مضيفاً أن الشرطة داهمت المكان وقت الحفل، واعتقلت 80 شاباً وفتاة يرتدون ثياباً غير مناسبة، وفي حالة غير طبيعية كما صادرت كميات من الكحول.

وأشار إلى أنه تمت إحالة الموقوفين إلى محكمة في طهران؛ حيث وُجّهت إليهم اتهامات بالمشاركة في أنشطة شهوانية بحثاً عن المتعة".
كان هذا فقط نص الخبر، ورغم أني لأول مرة أقرأ فيها هذا التعبير: "أنشطة شهوانية بحثاً عن المتعة" إلا أنها فتحت المجال أمامي لمعرفة تلك الإجراءات والقوانين التي تتبعها إيران ضد مَن يمارس الدعارة سواء من الرجال والنساء، والنساء بالتحديد.. وبعد البحث اكتشفت حقائق مذهلة!!
أولها: أنه في يوليو من عام 2002 نشرت مجلة "إيلاف" الإلكترونية تقريراً ذكرت فيه أن إيران تشهد حالة تزايد أعداد السيدات اللاتي يمارسن أقدم مهنة في التاريخ، وأشارت إلى أن التقديرات تقول إن هناك حوالي ما يقرب من 300 ألف امرأة يمارسن الدعارة، وهنا كان على النظام الإيراني وقتها أن يسعى لاحتواء تلك الظاهرة الاجتماعية اللافتة، والتي تتعارض كلية مع المثاليات الدينية التي يحكم بها الزعماء الإيرانيون منذ ثورة الخميني عام 1979.
فما كان من الحكومة الإيرانية والمتمثّلة في منظمة "الرفاه الاجتماعي" الحكومية إلا أن أصدرت وثيقة تحمل بين سطورها مشروعاً يمكّن الشرطة من التعرّف على هوية بائعات الهوى وإيجاد مراكز لإيوائهن، بمساعدة مسعفات اجتماعيات يوفرن الرعاية خاصة الطبية من أجل دمجهن مجدداً في المجتمع وفي أوساط عائلاتهن.. هذا لو فرضنا أنها لن تصرّ على ممارسة مهنتها، ولن ترغب في العودة إلى الشارع من جديد.
تُشرِف على هذه البيوت هيئات تتألف من أحد أئمة المساجد، وممثل حاكم المدينة
أما لو أصرّت هذه السيدة على الاستمرار في المهنة فإنها ستحال إلى فحص طبي، وتوضع عندئذ فيما اصطُلح على تسميته ب"بيوت الفضيلة" أو بيوت "الزيجات المؤقتة"؛ حيث يمكنها من ضمن الشروط المنصوص عليها في الأحكام الفقهية أن تطلب "المهر" الذي تراه في كل علاقة، ومدة هذه العلاقة فيما يسمى هنا بزواج "الصيغة" أو زواج "المتعة".
وبالمناسبة فهذه الوثيقة أطلقت على هذه المراكز المعدّة لإيواء هؤلاء البغايا اسم "بيوت العفة" أو "بيوت العفاف"، فكما لو كانت إيران تحوّل بما يسمى ب"بيوت الرذيلة" إلى "بيوت الفضيلة".. وإليك بعض البنود من هذه الوثيقة، والتي نشرتها جريدة الشرق الأوسط اللندنية في الثاني من مارس عام 2004:
ستعرض "بيوت العفة" المقترحة -وقتها حسب الوثيقة- على زبائنها الراغبين في الزواج بطريقة المتعة (الزواج المؤقت) من النساء والرجال، تسهيلات تشمل:
- إجراء الزواج بصورة شرعية للمدة التي يتفق عليها "الزوجان" من ساعة واحدة إلى 99 سنة.
- منح "الزوجين" ترخيصاً رسمياً لحجز الغرف في الفنادق إذا ما كان الجمع بينهما (في بيت أحدهما) غير ممكن.
- إخضاع الزبائن لفحوصات طبية محددة بصورة منتظمة؛ بحيث يحمل كل زبون وزبونة شهادة طبية تؤكد عدم ابتلائه (أو ابتلائها) بأمراض جنسية معدية.
- تُشرِف على هذه البيوت هيئات تتألف كل واحدة منها من أحد أئمة المساجد، وممثل حاكم المدينة، وقائد قوات الأمن، وأحد التجار، وأحد الأطباء.
- يدفع الزبائن مكافأة رمزية كمساهمة في تغطية تكاليف إدارة البيوت.
2- وبالنسبة للنساء اللاتي تسمح "بيوت العفة" بتزويجهن بطريقة المتعة لساعات أو أيام أو سنوات، فلا بد أن يَكنّ من الأرامل، أو من النساء العاملات غير الراغبات في الزواج بصورة دائمة، النساء غير الجميلات اللاتي يعانين من نقص أو مرض يحول دون زواجهن بصورة عادية، الفتيات اللاتي يقمن في مكان بعيد عن بيوتهن العائلية كالطالبات.
أما للذكور فإن الشرط الوحيد هو امتلاكهم شهادة طبية بخلوهم من الأمراض الجنسية وتسديدهم المكافأة الرمزية ل"بيت العفة"، أما أجر "الزوجة" فإنه يتراوح بين 30 ألف تومان (العملة الإيرانية) ومليون تومان بحسب توافق "الزوجين".
ولكن ما معنى هذا الذي قرأت في السطور السابقة، معناه بكل بساطة أن الشرطة ستُلقي القبض على هؤلاء الذين يمارسون الدعارة في البيوت السرية، وتحوّل من ترفض الاندماج في المجتمع من جديد على هذه البيوت المسماة ب"بيوت العفة" ليتم فحصهن طبياً، وبعد ذلك يتم تحويل النساء والرجال إلى زوجات وأزواج لمن يريد زواجاً مؤقتاً لظروف خاصة، يعاني منها وفقاً للشروط السابقة التي ذكرتها الوثيقة.

سيدة إيرانية تُشيد بفكرة زواج المتعة
لنعُدْ لردود الأفعال التي صاحبت الإعلان عن بنود الوثيقة الحكومية، فقد نشرت صحيفة "اعتماد" الإيرانية بياناً صادراً عن آية الله محمد موسوي -مدير مركز أبحاث الإمام الخميني- ساند فيه المشروع معتبراً "أن من الملحّ قيام بيوت الفضيلة هذه؛ بسبب الأوضاع الطارئة في البلاد".
ولكن في الوقت نفسه أصدر القضاء الإيراني -الهيئة القوية التي يسيطر عليها المحافظون- في اليوم نفسه بياناً نفى فيه أي علاقة له بهذا المشروع الذي وصفه بأنه "مخالف للقيم الأخلاقية والأسس العائلية" في المجتمع الإيراني. وقال البيان: "إن القضاء يعتبر أن المشروع يفتقر إلى أي قيمة ويحذّر من يتحدّثون في مثل هذه الموضوعات من تشويش الرأي العام".
بينما الرئيس خاتمي ورجاله -وفقاً لصحيفة "اعتماد" الإيرانية- يرون أن انتشار الفحشاء والرذيلة وغيرهما من الأمراض الاجتماعية الخطيرة، يرجع إلى الفقر وتلاشي القيم الأخلاقية والأسس التي كان المجتمع الإيراني قائماً عليها، وأن علاج المشكلة لن يتم عبر المشروع المقترح (بيوت العفة)، بل من الضروري اقتلاع جذور هذه الأمراض بحل مشكلة الفقر وتطبيق الإصلاحات، مؤكدين أن المجتمع الذي يحظى مواطنوه بنعمة الحرية والعدالة الاجتماعية لن يسمح بإنشاء تلك البيوت بغضّ النظر عن أسمائها.
إلى هنا والحديث عن المشروع توقّف، فلا يُعرَف هل بدأت الحكومة الإيرانية في تنفيذه حتى لو سراً بعيداً عن أعين المعارضين، أم إن وجهة نظر الرئيس خاتمي انتصرت، واكتشف أنه ليس هناك جدوى من المشروع برمته؟
لكن الوضع الحالي وإن كان الأمر هادئاً على السطح إلا أن تقارير نشرتها جريدة "الشرق الأوسط اللندنية" في وقت سابق ما زالت تقول وبشهادة المسئولين الإيرانيين ومنهم مساعد محافظ "قم" -مدينة رجال الدين- الذي اعترف في اجتماع لكبار مسئولي المحافظة بأن عدد بائعات الهوى في هذه المدينة "المقدسة" يتجاوز عشرين ألفاً، وهناك المئات من السماسرة يزاولون عملهم بالهواتف الجوالة في المدينة. وفي العاصمة طهران هناك المئات من بيوت المتعة السرية..
هناك هجرة شبه منظّمة من سيدات إيرانيات لممارسة البغاء في الإمارات
ليس هذا فقط.. فالمشهد الآن فيما يخصّ قضية الدعارة في إيران يضم تقارير تقول إن هناك هجرة شبه منظّمة من سيدات إيرانيات لممارسة البغاء في الإمارات؛ بسبب الفقر والأوضاع الاقتصادية السيئة، فقد أشارت تقارير نشرها موقع "اليوم السابع" إلى أن عدد الإيرانيين المقيمين في دبي 300 ألف نسمة، هاجر أغلبهم إلى هذه المدينة بعد انتصار الثورة الإيرانية عام 1979، لا للاستقرار وإنما كمحطة لمواصلة سفرهم إلى أمريكا أو كندا أو أوروبا.

ولكنهم آثروا الإقامة والعمل في القطاع التجاري، ونظراً للمناخ الاجتماعي الأكثر تسامحاً مع المرأة في الإمارات العربية المتحدة (بالمقارنة مع دول عربية أخرى في الخليج العربي) فقد انتعش حقل التجارة الجنسية، وتحوّل إلى ظاهرة بارزة انتشرت بين أبناء الجالية الإيرانية، بحجة أن هؤلاء السيدات اضطررن لهذه المهنة؛ لعدم حصولهن على عمل آخر.
وتشير صحيفة "إيران أمروز" الإيرانية إلى عشرات التحقيقات التي نشرتها الصحافة الإيرانية عن وجود شبكات منظّمة تقوم بتهريب النساء الإيرانيات إلى دبي تحت ذريعة العمل، وهي تقوم بترغيب الفتيات الإيرانيات، وتصوّر لهن الحياة هناك بالجنة القريبة أو الجنة المتاحة للجميع.
ولكن الحقيقة تشير أيضاً إلى أن هناك العديد من المنحرفات في الأصل اللاتي يُسافرن إلى دبي لممارسة الدعارة بمحض إرادتهن، على أساس أنها تجارة لا تحتاج إلى رأس مال.
أياً كان انطباعك الذي ستأخذه عن هذا التقرير إلا أن هذا هو الواقع لمجتمع مثل المجتمع الإيراني.. مجتمع مغلق لا يُفضّل مناقشة مشاكله بحُرية حتى يتوصلوا إلى حل بدليل المنع المتكرر حتى للأفلام التي تناقش تلك القضية؛ بحجة التطرّق إلى موضوعات حساسة، وآخرها -وفقا لصحيفة الحياة اللندنية- فيلم "تسوية حساب" للمخرجة تهمينة ميلاني، المعروفة بدفاعها الشرس عن قضايا المرأة في أفلامها، والذي يتناول قصص نساء قضين مدة عقوبتهن في السجن، وقررن بمجرد خروجهن تأليف عصابة للانتقام من كل الرجال؛ لأن هذا الجنس الخشن كان السبب في كل المصائب التي حدثت لهن بشكل أو بآخر؛ إما لأنهم تخلوا عن الأسرة أو لاضطرار المرأة -وفي معظم الأحيان بسببهم- لبيع نفسها أو للإدمان أو لمحاولة القتل.
ويفضّل بدلاً من ذلك أن تكون كل المشاكل تحت السطح؛ لتكون كل مهمة السلطة أن تزيّن الواقع بالنسبة لمواطنيها، وتتفرّغ هي لمعاركها الخارجية مع القوى الكبرى والداخلية مع قوى المعارضة!!