المخاطر القانونية للزواج من أجنبية

هل للزواج من أجنبية مخاطر قانونية في المستقبل؟
عزيزي.. نعم الزواج من أجنبية له مخاطر كثيرة خصوصاً بالنسبة للأولاد؛ لأنه يطبّق على الزواج أحكام قانون دولة الزوجة، وبالتالي إذا أمكن الزواج من مصرية يكون أفضل.
أنا شاب مصري متزوج من إنجليزية تكبرني ب11 عاماً وحصلت على الجنسية الإنجليزية من عامين ونصف، وأعيش في لندن، الزوجة ترفض الطلاق، وقد تم الزواج منها في الشهر العقاري المصري، والآن أنا متزوج من زوجة مصرية وهي حامل الآن، وأريد أن أعيش معها ومع طفلي، وأرعى أسرتي وأربي صغيري وأقوم بالتزاماتي نحو أسرتي كزوج وأب، ونعيش كأسرة واحدة في بلد واحد.. هل يمكنني أن أطلّق الإنجليزية في الشهر العقاري المصري بمفردي دون وجودها معي؟ وما المخرج القانوني لكي أصطحب زوجتي المصرية وطفلي القادم للعيش معي؟ وشكراً.
عزيزي.. باختصار العقد تم تحريره في مصر، وبالتالي وفقا للقانون المصري يحقّ لك تطليق الزوجة الأجنبية غيابياً، وتوثق هذا الطلاق في الشهر العقاري، وتعلنها به دون أي مشكلة، ولكن هنا يحق للزوجة الأجنبية الاحتفاظ بحضانة الأطفال إن وُجدوا.. أما بالنسبة للزوجة المصرية وأبنائك منها فيحق لك اصطحابهم إلى إنجلترا للإقامة معك؛ لحصولك على الجنسية الإنجليزية.
أولا لكم جزيل الشكر على اهتمامكم بالقراء، وعسى الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال.. باختصار أنا يمني الجنسية وأعيش في القاهرة من 30 عاماً وتزوجت مصرية من حوالي 5 أعوام، ولكن لم يكتب لي النجاح في هذه الزيجة، والله أعطاني من هذه الزيجة طفلين توأم، والحمد لله، ولكن قد طلّقت مع الإبراء، وكنت أنفق على أولادي حتى تزوجَت من صديق لي ولم أقدر أن أرى الأطفال بعد ذلك.. أرجو أن تفيدني بالحقوق التي عليّ، وهل يمكن أخذ الأطفال لحضانتي؟ مع العلم أن أمها تعيش وأمي قد توفيت.. وللعلم أيضا هي سافرت خارج البلاد هي ووالدتها ورجعت، وهذا يثبت أنها غير أمينة.. وشكراً
عزيزي.. قانون الأسرة أعطى حق الحضانة للأم ثم أم الأم، وبالتالي فإن انتقال الحضانة من الأم يعطي الحق لأمها في الحضانة، إلا إذا رفضتها، وعليك رفع دعوى ضم الصغار إليك لزواج الأم، فإذا لم تتدخل أمها لطلب الحضانة يمكن للمحكمة نقل الحضانة إليك لعدم وجود حاضنة من النساء تقبل الحضانة، أما سفر الأم فلا يعني أنها غير أمينة طالما للسفر ما يبرره، وعليك رفع الدعوى لعل وعسى ترفض أمها الحضانة.
أنا زوجة لمصري يعيش في دولة الإمارات، وقد حدثت بيننا خلافات كثيرة فاضطررت لنزولي مصر بالتهديد ورغماً عني، وتركت طفلي الرضيع، وبالاستعانة بالمحامي العام في مصر صدر قرار بتسليمي الطفل، ولكن القرار لم ينفذ حتى الآن؛ لوجود الزوج خارج البلاد، استعنت بالخارجية لتعاونني على تنفيذ القرار ولكن دون فائدة، وأنا لا أعرف ما هو الطريق السليم لجلب طفلي مرة ثانية، واستعنت بمحامٍ في دولة الإمارات لرفع قضية تنفيذ حكم أجنبي، وحتى الآن دون فائدة، فما هي النصيحة والطريقة القضائية السليمة للطلاق من زوجي، وجلب ابني وهو عمره سنتان؟
عزيزتي.. الطريق الذي سلكتِه سليم، ولكن يحتاج إلى المتابعة الجيدة والشكوى إلى الخارجية المصرية لاتخاذ ما يلزم، وما فعله المحامي الإماراتي سليم، يمكن رفع دعوى تسليم الصغير لأمه حتى يصدر حكم من المحكمة الإماراتية يلتزم الزوج بتنفيذه، أما الطلاق فيمكن رفع الدعوى بمصر بعد استلام الابن.
أنا متزوجة منذ عشرة سنوات وفي خلافات مستمرة مع زوجي، وحياة صعبة للغاية، وحتى لا أطيل عليكم أنا عندي ثلاثة أطفال وأنا مصرية ومتزوجة من مصري ولكني حالياً في السعودية، وأنا أود أن أعرف هل القانون هنا في السعودية يكون بالنسبة لي أحسن من مصر؟؛ بمعنى آخر هل أستطيع أن أضمن كل حقوقي المادية إذا لجأت للشرطة هنا؟ لأنه لا يريد أن يعطيني أي شيء، وحتى لو أخذت الأولاد لن ينفق عليهم، وأنا متمسكة بهم، فماذا أفعل؟ أم أنتظر إلى أن أعود إلى بلدي مصر وألجأ هناك للقانون؟ أفيدوني بالله عليكم.
عزيزتي.. قانون الأحوال الشخصية في الدول الإسلامية مصدره الشريعة الإسلامية مع اختلاف بسيط في بعض الأحكام، ولكن ما دام الزوجان مصريين وتم العقد في مصر تطبّق أحكام القانون المصري، وسواء كنتِ في السعودية أو في غيرها.
وعموما لا دخل للشرطة في الحقوق الزوجية، وإنما تختص المحكمة بالتطليق وباقي الحقوق الشرعية، وأرى من الأفضل طلب الطلاق عند العودة إلى مصر، ويمكن ربنا يهديه حتى العودة.