أمر المستشار محمود كامل الرشيدي -رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة- بمنع بث وقائع الجلسات الثلاث القادمة من إعادة محاكمة القرن، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلي -وزير الداخلية الأسبق- و6 من كبار مساعديه بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وقضايا فساد مالي. كما قرر رئيس المحكمة حظر النشر في وقائع القضية في جلساتها الثلاث المقبلة، مرجعا قراره إلى "الحرص على الأمن القومي والمصلحة العامة". وكلّف الرشيدي الجهات الأمنية بتطبيق القانون على من يخالف قرار حظر النشر، حيث إن قرار المنع يشمل جميع وسائل الإعلام. وقرر الرشيدي السماح فقط للمتهمين وذويهم ومحاميهم، والمجني عليهم من المتهمين بالحضور، مع التنبيه عليهم بعدم إدخال أي من أجهزة الاتصال الحديثة، والتي تشمل: التليفونات المحمولة، والحاسب الآلي المنقول (لاب توب)، وأجهزة التابلت. كان المستشار الرشيدي قد قرر استدعاء اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة الأسبق، ومصطفى النبوي رئيس هيئة الأمن القومي، وعاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وأحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، وشريف إسماعيل وزير البترول والطاقة الحالي، واللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة العسكرية السابق، والمقدم عمرو الدريدر مفتش سجون المنيا إبان ثورة 25 يناير، للاستماع لأقوالهم، وذلك خلال الجلسات الثلاث المقبلة والتي توافق 19 و20 و21 أكتوبر المقبل.