أ ش أ قررت لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسى اليوم (الخميس) انتداب بعض رجال القضاء من الهيئات القضائية المختلفة غير الممثلة في لجنة الخمسين، لكي يكونوا مستشارين لبعض اللجان، وذلك بحسب قرار جمهوري. وأشار محمد سلماوي -المتحدث باسم لجنة الخمسين- خلال المؤتمر الذي عقد بمجلس الشورى، إلى أن هذه الهيئات هي: "هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والمحكمة الدستورية العليا"، موضحا أن هؤلاء المستشارين سيكونوا تحت إمرة أي لجنة، منوها أن آراءهم ستكون للمشورة وغير ملزمة لأي لجنة. وأضاف سلماوي أن زيارة اللواء ممدوح شاهين -مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية- مؤخرا إلى مجلس الشورى ومقابلة عمرو موسى أنها كانت زيارة اجتماعية بحتة، لم يتم فيها التطرق بالنقاش حول طبيعة عمل اللجنة أو الدستور، متابعا: "لم يتطرق شاهين وموسى خلال اجتماعهم لأي مادة من مواد القوات المسلحة"، مؤكدا أن اللجنة حرة تماما في اتخاذ كل القرارات التي تراها مناسبة. وأوضح المتحدث باسم لجنة الخمسين أن لجان المجلس بدأت من اليوم في النقاش والتعديل في بعض مواد الدستور، والاستماع لطرح الرؤيا المختلفة وتنفيذها. وأكد سلماوي أن هناك ميزانية مالية مفتوحة منذ لجنة إعداد دستور 2012 السابقة بمبلغ 5 ملايين جنيه، حيث صرف منها جزءا والباقي رحّل إلى لجنة الخمسين، منوها إلى أن ليس هناك ضرورة لتخصيص ميزانية أخرى، مضيفا أن عمل اللجنة تطوعي ولن يتقاضى أي عضو مبالغ مالية. جدير بالذكر أن لجنة الخمسين المعنية بتعديل دستور 2012 انتهت في اجتماعاتها السابقة من انتخاب رئيس اللجنة ونوابه ورؤساء اللجان الفرعية، ووضع لائحة العمل الداخلية للجنة، وبدأت في مناقشة المواد المقترح تعديلها من قبل لجنة الخبراء العشرة.