الجماعة الإسلامية تنتقد تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور

انتقدت الجماعة الإسلامية لجنة الخمسين التي اختارها المستشار عدلي منصور -الرئيس المؤقت- لتتولى المرحلة الثانية من عملية تعديل الدستور.
واعتبرت الجماعة في بيان لها أصدرته مساء أمس (الإثنين) أن "تشكيل اللجنة يوضح بجلاء وجود استهداف لمواد الشريعة بالدستور، فضلا عن تلك المواد المتعلقة بهوية مصر".
ونقلت قناة الجزيرة عن الجماعة الإسلامية ما ورد ببيانها بأن "تشكيل اللجنة عبّر عن إقصاء واضح للتيار الإسلامي، بشكل يبدو وكأنه دستوري، من خلال حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني ليظل تيار واحد هو الذي يعبر عن وجهة نظر الانقلاب العسكري حتى لو تَسمّى أعضاؤه بالليبرالية أو اليسارية"، وفقا لبيان الجماعة.

وجددت الجماعة انتقادها لتعديل الدستور عبر لجان معينة وليست منتخبة، وقالت: "اللجان المعينة بصورة انتقائية لا يمكن أبدا أن تكون معبرة عن دستور حقيقي يليق بشعب، وإنما تُصْنَع لفرض دستور ومواد دستورية بعينها، وهو أمر مرفوض من شعوب العالم الحر وغير قانوني ولا دستوري"، على حد وصف بيان الجماعة.
كما انتقدت الجماعة: "افتقاد اللجنة لعدد كافٍ من المتخصصين، فضلا عن غياب التمثيل الواضح للهيئات القضائية وافتقاد وجود عدد مناسب من أساتذة القانون والدستور والشخصيات الاقتصادية، ما يؤكد أن هذه اللجنة عُينت لتُقر دستورا معدا سلفا"، كما جاء بالبيان.
وختمت الجماعة الإسلامية بيانها: "تشكيل لجنة الخمسين الذي يخالف الدستور المصري الذي سبق أن وافق عليه المصريون العام الماضي لا يمكن أن يقبل من هذا الشعب، كما أنه لن يساعد في صياغة دستور يليق بشعب مصر وبحقه في الحقوق والحريات والاختيار".

كان المستشار عدلي منصور -الرئيس المؤقت- قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة ال50 المُكلفة بإعداد المسودة النهائية لتعديلات الدستور، تمهيدا لعرضها على الاستفتاء الشعبي.