أ ش أ أكد زياد بهاء الدين -نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي- أن مبادرة المصالحة التي طرحها واعتمدتها الحكومة تأتي من أجل تأكييد أن الحكومة لا ترغب في الاقصاء. وقال بهاء الدين -في مقابلة له ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة اليوم (السبت)- إن مصطلح مبادرة ليس سليما حاليا حيث أنها اعتمدت من جانب الحكومة وأصبحت تحت مسمى "مسار حماية الديمقراطية"، مشيرا إلى أنها جاءت لتؤكد مبدأ الحكومة منذ قيامها بأنها لا ترغب في الإقصاء لأي فصيل من فصائل العمل السياسي. وأضاف أن الانطباع بأن المبادرة محاولة مستترة لمصالحة سريعة غير صحيح، مؤكدا أن المبادرة ضمان للمجتمع والرأي العام باستكمال الحكومة لخارطة الطريق. وتابع: "من يقبل مبادرة مجلس الوزاء بشروطها سيكون في بداية الحوار"، موضحا أن شروط الحكومة هو الاعتراف بخارطة الطريق والعمل على تنفيذها. وكشف أنه انضم للحكومة الحالية من أجل الاستمرار في المسار الديمقراطي، مشيرا إلى أنه سيتقدم باستقالته إذا وجد أنه غير قادر على العطاء في ظروف تمنعه من ذلك. ووصف ما حدث يوم 30 يونيو وما بعده بأنه إرادة شعبية، رافضا تسميتها بالانقلاب العسكري، مؤكدا مشاركته في الحكومة من أجل تحقيق طموحات هذا اليوم. واستطرد: "عودة الدولة الأمنية غير واردة في ظل الحراك الشعبي حاليا"، مشيرا إلى أن صاحب القرار في الدولة يترتب على طبيعة الموقف. ولفت النظر إلى أن الوضع الاقتصادي حاليا صعب للغاية، نافيا أن يكون هناك أخونة في وزارة التعاون الدولي، مقرا في الوقت نفسه أن هناك بعض الوزارات تم أخوانتها بالفعل، إلا أن وزرائها تعاملوا معها بحكمة.