أ ش أ أكد عبود الزمر -عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية- معارضته الشديدة لعودة الجماعة إلى انتهاج الكفاح المسلح مرة أخرى في ظل سقوط مئات القتلى بين صفوف التيار الإسلامي، محذرا في الوقت ذاته الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك من محاولة العودة للمشهد السياسي بعد إخلاء سبيله. وقال الزمر، في حوار له مع مجلة "تايم" الأمريكية نشر عبر موقعها الإلكتروني اليوم (الجمعة): "رسالتي لمبارك هى أنني لست ضد الافراج عنك، ولكن بات لزاما عليه بعد الدروس التي تلقيتها طيلة فترة حبسك وبعد أن ذقت مرارة الحبس التي ذقناها نحن لفترات طويلة كانت أسوأها خلال فترة حكمك، ألا تحاول العودة للمشهد السياسي مرة أخرى". وأوضح أن الجماعة الإسلامية لم تلعب أي دور في موجة العنف التي تشهدها البلاد حاليا، مستطردا: "لقد أصدرت توجيهاتي للجماعة وحزب البناء والتنمية بأن من لم يلتزم النهج السلمي في التظاهر أو من يشارك في أي هجوم على منشأة حكومة أو قوات الجيش أو الشرطة أو كنيسة سيتم عزله نهائيا من الجماعة والحزب " . وأضاف: "الجماعة الاسلامية لن تعود لرفع السلاح وقرار نهائي، نحن عقدنا العزم على أن يكون المسار السياسي السلمي سبيلنا حتى ونحن في المعارضة وعندما نعارض هذه الحكومة غير الشرعية فسنعارضها عبر وسائل الديمقراطية". ويرى الزمر أن استخدام قوات الأمن للرصاص الحي وقتل المتظاهرين لن يفضي إلى حل الأزمة الحالية بل سيسهم في تفاقمها وإذكاء نيران الغضب قائلا:"هذا لن يكون أبدا السبيل لانهاء الأزمة بل هو وسيلة لخلق أزمات جديدة" . وأبدى الزمر معارضته الشديدة لحرق الكنائس، موضحا: "كنت حازما في موقفي هذا، حتى وأنا داخل محبسي دون أن يطلب أحد مني ذلك، فأصدرت حينها بيانا يوضح أن مهاجمة دور العبادة وبيوت الله أمرا ينافي الشريعة ويهدد السلام والتجانس المجتمعي". ولفت القيادي بالجماعة الإسلامية النظر إلى إنه تم إصدار أوامر لابن عمه طارق الزمر بعدم الظهور في وسائل الإعلام أو المشهد العام؛ كي لا يمنح أحدا الفرصة في أن يستغل كلماته كمبرر للقول بأنه يدعم استخدام القوة، مؤكدا أن الأمر ذاته يتعلق بالقيادي عصام عبد الماجد والذي صدر في حقه هو الآخر أمرا بالاعتقال. يشار إلى أن المجلة قد أكدت في حديثها عن الزمر أنه بالرغم من تاريخه المسلح، إلا أن موقفه حيال الأزمة الراهنة أكثر اعتدالا من موقف جماعة الإخوان المسلمين، مستشهدة بذلك ما جاء على لسان الزمر نفسه قائلا: "أصر الإخوان على عودة مرسي مجددا، ولكن لم يكن ذلك مطلبنا أو أمرا مهما بالنسبة لنا، بل نحن نريد عوضا عن ذلك إيجاد سبيل أخر للتوصل لحل"، مقترحا إجراء استفتاء شعبي على خارطة الطريق التي تدعمها الحكومة الجديدة.