جبهة الإنقاذ ترفض مقترح النظام الفردي للانتخابات في تعديلات الدستور

أ ش أ
رفضت جبهة الإنقاذ مقترح لجنة خبراء تعديل الدستور، والذي يتضمن نصا يفرض إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظام الفردي، مؤكدة أن هذا الاقتراح يتعارض مع طبيعة النظام السياسي المختلط الذي أقرته اللجنة نفسها.
وذكرت الجبهة -في بيان لها اليوم (الخميس)- أنه وفقا للنظام المختلط، لا بد أن تختار الأغلبية البرلمانية رئيس الوزراء، وبالتالي الحكومة، أو على الأقل تتوافق على ذلك، الأمر الذي يتطلب وجود أغلبية في البرلمان، حتى يمكن تشكيل حكومة مستقرة.
وأوضحت أن النظام الفردي يمكن أن يؤدي إلى برلمان أغلبه من المستقلين الذين لا يجمع بينهم شيء، ولا يستطيعون بالتالي الاتفاق على تشكيل الحكومة، وتابع: "سيقود هذا التناقض الغريب بين طبيعة النظام السياسي ونظام الانتخاب إلى حالة من عدم الاستقرار وتعويق العمل التنفيذي في فترة حرجة، تتطلب توفير كل السبل اللازمة لهذا العمل، من أجل تحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية دون تعويق".
وأشارت إلى أن النظام الفردي يؤدى إلى إضعاف الأحزاب السياسية التي تشتد الحاجة إلى تقويتها، ويدعم دور العصبيات والمال السياسي في العملية الانتخابية، ويفتح الباب أمام شراء الأصوات، ويحول دون انتشار الثقافة الديمقراطية التي تتيح للناخبين الاختيار بين برامج واتجاهات سياسية واقتصادية واجتماعية وليس بين أشخاص.
واعتبرت الجبهة أن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة للأحزاب والمستقلين هو الطريق أمام انتخابات برلمانية صحيحة، معبرة عن الإرادة الشعبية.