حيثيات إخلاء سبيل مبارك: لا داعي لاستمرار حبسه بعد سداده قيمة الهدايا

أ ش أ
أودعت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة حيثيات قرارها الصادر في وقت سابق من اليوم (الأربعاء)، بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، بعد قبول تظلمه على قرار حبسه احتياطيا في قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن تقدّر بعدة ملايين من الجنيهات بصورة سنوية من المؤسسات الصحفية القومية دون وجه حق.
وقالت المحكمة -في حيثيات القرار- إن قانون الإجراءات الجنائية قد وضع أسبابا وشروطا في شأن حبس المتهم احتياطيا، وأنه باستعراض تلك الشروط وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية، ومنها خشية هروب المتهم أو الإضرار بمصلحة التحقيق، فقد تبين أن هذه الشروط غير متوافرة في هذه القضية.
وأشارت المحكمة إلى أنه تبين لها أن المتهم -مبارك- قام بسداد مبلغ مالي قدره 18 مليونا و 300 ألف جنيه تمثّل قيمة ما تحصّل عليه هو وأسرته من هدايا موضوع الاتهام بالتحقيقات، وأن هناك العديد من المتهمين في نفس القضية قاموا بسداد قيمة الهدايا التي تحصلوا عليها فتم إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات.
واختتمت المحكمة حيثياتها بالقول إن المتهم رجل مسن ومريض، إلى جانب قيامه بسداد المبالغ المالية المستحقة عليها قيمة الهدايا التي تحصّل عليها، ومن ثمّ فلا يوجد مبرر لاستمرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وهو ما تقرر معه إخلاء سبيله على ذمة التحقيق ما لم يكن مطلوبا لسبب آخر.
يذكر أن غرفة المشورة بمحكمة استئناف شمال القاهرة قد قضت اليوم بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وقبول التظلّم المقدّم من محاميه فريد الديب، على قرار حبسه احتياطيا على ذمة قضية هدايا الأهرام.