مجلس الوزراء: الطوارئ إجراء مؤقت.. وسننظر في تخفيف الحظر

أكد مجلس الوزراء على تصميمه على مواجهة الأعمال الإرهابية والعمليات التخريبية ومحاولات الاعتداء على المواطنين والمنشآت أو الممتلكات العامة التي يقوم بها عناصر من جماعة الإخوان بكل قوة وحسم.
وأضاف المجلس، في بيان أصدره اليوم (الخميس): "أن هذه الأعمال التخريبية تدور في إطار مُخطط إجرامي يهدف بوضوح إلى تقويض أركان الدولة المصرية بإشاعة الفوضى وهدم مؤسسات الدولة الأمر الذي تجلى بوضوح في مهاجمة مديريات الأمن وحرق أقسام الشرطة وقتل ظباطها وجنودها والتمثيل بجثامينهم بما يُخالف كل الشرائع السماوية".
وأتبع: "امتدت يد الاجرام إلى مُجمعات المحاكم والمُستشفيات ومباني الجامعات ومحطات المياه والمتاحف الأثرية ومحطات السكك الحديدية والعبث بخطوطها، الأمر الذي يُعرض حياة الملايين للخطر وكل هذا يُخرج تماماً عن إطار التظاهر السلمي المسموح به قانوناً".
وأشار المجلس إلى أن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء مؤقت فرضته الظروف التي تمر بها البلاد، وأن تطبيقه سوف يقتصر على الحالات التي تُشكل تهديدًا لأمن الوطن والمواطن، كما سوف يتم النظر في تخفيف حظر التجوال تدريجيًا مع تحسن الأوضاع الأمنية.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على المضي قدمًا في تنفيذ بنود خارطة الطريق التي أقرتها قوى الشعب، ابتداءً من وضع دستور جديد يُعبر عن آمال الشعب المصري مرورًا بالانتخابات البرلمانية وانتهاءًا بالانتخابات الرئاسية، مُشدداً على أن الحكومة تسعى لعملية سياسية شاملة تتسع لكافة القوى والأفراد اللذين لم يتورطو في أعمال العنف ولم تتلوث أياديهم بدماء الشعب.
يذكر أن بعض المحافظات شهدت اشتباكات وأعمالا تخريبية في أعقاب فض قوات الأمن لاعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر أمس مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات وإحراق وإتلاف لمنشآت هامة وحيوية وممتلكات عامة وخاصة.