أنباء حول سعي أوباما لتوفير 300 مليار دولار لدعم سوق الوظائف

يخطط الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لاقتراح يقضي بنمو في سوق الوظائف بضخ ما يقرب من 300 مليار دولار بالاقتصاد خلال العام المقبل، وعلى الأغلب من خلال تقليص الضرائب، والإنفاق في البنية التحتية والمساعدات المباشرة للهيئات المحلية والرسمية.
ومن المنتظر أن يطالب الرئيس أوباما الكونجرس بتعويض تكلفة إجراءات نمو الوظائف في قصيرة المدى عن طرق زيادة عائدات الضرائب خلال السنوات المقبلة. وسوف يكون ذلك جزءًا من خطة تقليص العجز في المدى الطويل، من بينها خفض الاستحقاقات والإنفاق بالإضافة إلى زيادة العوائد، والتي من المنتظر أن يتم توجيهها الأسبوع المقبل إلى اللجنة المنبثقة عن الكونجرس الأمريكي المنوطة بإيجاد طرق من شأنها تقليل دين البلاد.
وتقريبًا ستأتي نصف تلك التحفيزات من خفض الضرائب، التي تشمل تمديد العمل بتقليل بنسبة 2% في الضرائب المدفوعة من العاملين والذي ينتهي العمل به في الحادي والثلاثين من ديسمبر وتقليل جديد في نسبة الضرائب التي يدفعها العاملون.
ويعكف الرئيس أوباما على وضع خططه ليلقيها خلال خطاب الغد أمام الكونجرس حيث لا تزال معدلات البطالة عند 9.1% لأكثر من عامين عقب النهاية الرسمية لركود اقتصادي هو الأسوأ منذ الكساد الكبير الذي ضرب البلاد. فيما استقر النمو في أعداد الوظائف خلال الشهر الماضي.
وسوف تكون معدلات البطالة والتعافي الركودي هي لب القضايا التي يشملها الخطاب حيث أن الرئيس أوباما يستعد لحملته الانتخابية لخوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل. ويسعى الحاكم السابق لولاية ماساشيوستيس، ميت رومني، وهو عضو قيادي بالحزب الجمهوري،لنيل ثقة الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس أوباما خلال نوفمبر 2012، حيث عرض أمس خطته الاقتصادية التي حظيت بدعم 59 عضو، من بينها خفض الضرائب عن الأشخاص التي تجني أموالاً خلال عام بحوالي 200,000 دولار أو أقل.
معاينة الخطة
إن المكونات الرئيسة لخطة الوظائف للرئيس أوباما تم إرسالها بشكل كبير عن طريق البرقية. ولعدة أسابيع، أفاد أنس معروفون بمداولاتهم أن البيت الأبيض قد أخذ في اعتباره حوافز الضرائب، والبنية التحتية ومساعدة الهيئات الحكومية المحلية. وشدد أوباما على خفض الضرائب وقطاع البناء خلال خطاباته الأخيرة.
كما مارس أوباما ضغطًا على الكونجرس خلال هذا العام من أجل تجديد العمل بقانون خفض الضرائب على العاملين بالإضافة إلى تمديد استحقاقات البطالة، الذي ينتهي العمل بها في الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل. يُذكر أن دعم تقليص مساهمة العاملين في دفع الضرائب جاري وضعه في الاعتبار منذ شهر يونيو الماضي على الأقل.
وتأتي خطة دعم الوظائف من قبل الرئيس أوباما عقب الخطوط العريضة التي رسمتها حزمة التحفيزات الاقتصادية خلال عام 2009 التي صدرت عنه أيضًا بحوالي 830 مليار دولار، والتي أكدت أيضًا على خفض الضرائب، والإنفاق في البنية التحتية ودعم الهيئات الحكومية. ولا يزال خفض الضرائب فائزًا بنصيب الأسد من الخطة التي من المنتظر أن يعلن عنها هذا الأسبوع.
من جانبه، رفض المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، إعطاء تفاصيل حول ما سيعرضه الرئيس أوباما، مصرحًا فقط على نحو وجيز أمس أن خطته ستشمل " بعض المقترحات الجديدة التي لم تسمعوا بها من قبل."
المعارضة الداخلية
ربما تواجه خطة أوباما مشاكل عديدة لتمريرها من الكونجرس ومجلس النواب، حيث أشار زعماء الحزب الجمهوري ذو الأغلبية إلى معارضته أي إنفاق جديد من شأنه أن يثقل كاهل الموازنة بعجز إضافي. فقد أعرب كلاً من جون بوينر وزعيم الأغلبية للحزب الجمهوري إريك كانتور عن رفضهما لمقترحات التحفيزات الاقتصادية التي أعلن عنها أوباما عام 2009 وذلم من خلال خطاب أرسلاه إليه في ذلك الحين، واللذان أطلقا عليها " فاتورة إنفاق حكومي، وعجز ممول، كبيرين"، حيث تم التحقق من صحة ذلك من خلال استمرار معدلات البطالة في الارتفاع.
يُذكر أن أوباما قد صرح في خطابه في الخامس من سبتمبر في ديترويت أنه سيجابه الجمهوريين لدعم خفض الضرائب، والذي أفاد بشأنه شخص معروف بمناقشاته بالإدارة الأمريكية أن ذلك سيستهدف الطبقة المتوسطة من الأمريكيين من أجل حث المستهلكين على الإنفاق.
وقال لأوباما أمام المؤتمر السنوي لمجلس العمال في مترو ديترويت، " تقولون أنكم من أنصار خفض الضرائب؟ " حسنًا، اثبتوا لنا أنكم ستكافحون بما أوتيتم من قوة من أجل خفض الضرائب عن الأسر المتوسطة كما تفعلون من أجل شركات النفط ومن أجل أغلب الأمريكيين الأثرياء".
هذا وسوف ينصب التركيز للمساعدات المباشرة للهيئات الحكومية على وقف تسريح العمالة من المدرسين والمستجيبين الأوائل. وسوف يكون التعليم هو جوهر خطاب أوباما، وسوف يقترح كجزء من برنامج تمويل النية التحتية للأبنية التعليمية. وسوف يوجه بعض الإنفاق في البنية التحتية إلى الطرق والجسور ومشروعات النقل الأخرى.
وأفاد المسؤولون بالبيت الأبيض أنهم يتوقعون أن الجمهوريين بالكونجرس ربما يوافقون على خفض الضرائب الذي يسعى إليه أوباما، والذي يشمل تمديد العمل بخفض الضرائب على العاملين. كما يتوقعون أيضًا أن يواجهوا مقاومة شرسة من قبل الجمهوريين فيما يتعلق بالحزمة المقترحة.
ولمواجهة أزمة معدلات البطالة في المدى الطويل، من المرجح أن يقترح الرئيس أوباما برنانمجًا قوميًا على غرار مبادرة جورجيا التي أتاحت للعاملين الذين يتلقون إعانات بطالة التدريب للعمل في قطاع الأعمال دون تكلفة على العامل. فقد طالب الرئيس أوباما الشهر الماضي بالسير على خطا مبادرة جورجيا خلال اجتماع في أتكينسون بإلينوس، واصفًا إياه ب " البرنامج الذكي".
كما تقترح خطط أوباما أيضًا إجراءات تسهل على مالكي المنازل إعادة تمويل الرهون.
تقليص العجز
من المنتظر أيضًا أن يكشف أوباما النقاب عن إطار عمل لتقليص العجز خلال الأسبوع المقبل، ليشمل هذا الإطار تغييرات في قوانين الرعاية الصحية والمساعدات الطبية للفقراء، بالإضافة إلى تخفيضات أخرى في المعاشات للعسكريين والإعانات الزراعية.
وزادت المخاوف حيال الاقتصاد بفعل تراجع النمو خلال النصف الأول من العام إلى وتيرة هي الأكثر بطئًا فيما يتعلق بالتعافي، كما ارتفع التشاؤم لدى الأسواق بشأن تداعيات أزمة الديون الأوروبية.
وأدت إشارات أخيرة بالضعف الاقتصادي الخبراء الاقتصاديين بالقطاع الخاص إلى رفع سقف توقعاتهم فيما يتعلق بمعدلات البطالة العام المقبل. فيما قدرت التوقعات الإعلامية أن تسجل معدلات البطالة خلال الربع الرابع من العام المقبل 8.5%،خلال فترة إجراء الانتخابات الرئاسية، وفقًا لعدد 51 من الخبراء الذي استطلعت آرائهم من قبل بلومبرج في الفترة من 2 إلى 10 أغسطس.
جدير بالذكر أنه منذ الحرب العالمية الثانية، لم يفز رئيس للولايات المتحدة بانتخابات رئاسية لفترة ثانية في ظل معدلات بطالة فوق 6%، باستثناء الرئيس رونالد ريجان، الذي واجه معدلات بطالة بنسبة 7.2% يوم الانتخابات عام 1984. فيما تراجعت معدلات البطالة أثناء ولاية ريجان بأكثر من 3% خلال العامين الأخيرين من ولايته.