نشرت البيانات الصينية البهجة في الأسواق المالية عندما أكدت انكماش قطاع الصناعة و لكن بوتيرة بأفضل من التوقعات ، و على ما يبدو بأن الأسواق كالغريق الذي يتعلق بقشة، و جاءت البيانات الاقتصادية من ألمانيا و منطقة اليورو تؤكد الحقيقة نفسها هي ثبات نمو القطاعين الصناعي و الخدمي و لكن بشكل أفضل من التوقعات. أكدت البيانات الاقتصادية ثبات قطاع الخدمات في أداء قطاع منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، أي أنه أفضل من التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ في وتيرة النمو، أما عن أداء القطاع الصناعي فقد شهد انكماشا في أداء القطاع لأول مرة منذ عامين، و لكن هذا الانكماش جاء أخف من التوقعات التي أشارت إلى لانكماش أعمق. صدرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات لمنطقة اليورو خلال شهر آب، حيث أظهرت القراءة المتقدمة للمؤشر الصناعي انكماشا عند 49.7 مقارنة مع القراءة السابقة 50.4 و التي كانت من المتوقع أن تصل إلى 49.5، كما أظهرت القراءة المتقدمة للمؤشر الخدمي نموا وصل إلى 51.5 مقارنة بالنمو السابق 51.6 و الذي كان من المتوقع أن يتباطأ إلى 50.9، و في الوقت نفسه أظهرت القراءة المتقدمة للمؤشر المركب ثباتاً عند القراءة السابقة 51.1 و التي كانت من المتوقع أن تأتي عند 50.0 و الذي هو الحد الفاصل بين الانكماش و النمو. أن هذه البيانات التي جاءت أفضل من التوقعات لا تستطيع نفي حقيقة تباطأ قطاعي الخدمات و الصناعة مقارنة بالأشهر الماضية، و هذا بدوره يؤكد بأن منطقة اليورو قد فقدت العزم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي وسط زحام تفاقم أزمة الديون السيادية في المنطقة. تأثرت القطاعات الاقتصادية في منطقة اليورو الأشهر القليلة الماضية بقيام الحكومات بإقرار خطط تقشفية صارمة لمواجهة الارتفاع في الديون العامة لتجنب ما حصل في كلا من اليونان ، البرتغال، ايرلندا، و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد. حصلت الاقتصاديات الأوروبية من اليونان و البرتغال و ايرلندا على ما قيمته 365 مليار يورو كبرنامج إنقاذ للسيطرة على أزمة الديون السيادية، و منعها انتقالها إلى الاقتصاديات الأوروبية العملاقة مثل أسبانيا، ايطاليا اللتان تعانيان من ارتفاع مطرد في الديون العامة فوق المستويات المقبولة،و لكن جميع هذه المساعي فشلت في تهدئة الأسواق و إعادة الاستقرار، إضافة إلى ذلك، فقد فشلت مساعي البنك المركزي الأوروبي بشراء السندات الحكومية في تخفيض العجز في الميزانيات العامة للدول الأوروبية التي تواجه مصاعب في ارتفاع الديون العامة. تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الجاري مسجلة مستويات نمو عند 0.2% مقارنة بالربع الأول عند 0.8%, متأثرا بأزمة الديون السيادية التي دفعت الحكومات لتخفيض الإنفاق العام مما سبب شلل في أداء جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد خاصة مع ارتفاع قيمة اليورو خلال الأشهر الأخيرة الذي سبب انكماشا في وتيرة نمو القطاع الصناعي الذي يعد الداعم الأساسي لمستويات النمو في البلاد. أظهرت البيانات الصباحية نمو قطاع الصناعة في ألمانيا بوتيرة مطابقة للقراءة السابقة و أفضل من التوقعات، أما عن قطاع الخدمات فقد تباطأت وتيرة النمو فيه بشكل أسوا من التوقعات، فقد أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في شهر آب في ألمانيا ثباتاً عند القراءة السابقة 52.0 أفضل التوقعات التي كانت 50.6، في حين أظهرت القراءة النهائية لمؤشر قطاع الخدمات تراجعاً وصل إلى 50.4 من القراءة السابقة التي كانت 52.9 و التي كانت من المتوقع أن تنخفض إلى 52.0.
