تسهيلات بنك اليابان وضعف العملة

صرح كوشي هامادا أستاذ الاقتصاد المتقاعد بجامعة ييل بأنه يتعين على بنك اليابان أن يقلل من تسهيلاته النقدية في حالة تزايد التأثيرات على الين الياباني وعلى الأسعار بالسلب. كما قدم هامادا النصح لرئيس الوزراء شينزو أبي باختيار رئيس جديد للبنك المركزي. وفي تصريحاته الصحفية بالأمس، أشار هامادا إلى أن "المشرعين يعملون بكل جهدهم على رفع الأسعار والتأثير على الين. ولكن إذا فاقت الأمور، فلابد من التوقف". وقد جاءت تلك التصريحات عقب مقابلته مع وزير الاقتصاد الياباني في أحد اللقاءات التليفزيونة بطوكيو.
ويقيس المستثمرون مدى سماح الحكومة للعملة اليابانية بالتراجع خاصة بعد دعوة رئيس الوزراء آبي لاتخاذ إجراءات نقدية ومالية مشددة من شأنها خفض الين الياباني بنسبة 10% مقابل الدولار الأمريكي منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي. وعلى الرغم من ذلك، لم يتلق المستثمرون سوى إشارات متباينة خلال الأسبوع الماضي، وذلك عندما أكد أماري على التأثيرات السلبية للانخفاض الحاد، مؤكدًا على أنه قد حدث سوء فهم لتصريحاته، بينما يرى هامادا أن نسبة 110 ين ياباني لكل دولار أمريكي تعد نسبة "ضعيفة للغاية".
وذكر هامادا أن تقليل التسهيلات النقدية "لن يكون سهلًا" خاصة عندما يصير ذلك ضروريًا.
وفي السياق ذاته، تحاول الحكومة حاليًا أن تبتعد عن انكماش محقق، وتسعى لتحقيق إنعاش اقتصادي باليابان. وفي استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ، توقع المحللون الاقتصاديون البالغ عددهم 23 ، أن يوسع البنك المركزي من مشتريات الأصول خلال اجتماعه المنعقد بالأسبوع الحالي، بزيادة تبلغ 10 تريليون ين ياباني أي 112 مليار دولار. وقد كشف أبي بالفعل عن حزمة تحفيزات نقدية مماثلة.
وصرح نائب وزير المالية خلال الأسبوع الماضي بأن إدارة آبي تتوقع استهداف بنك اليابان للتضخم بنسبة 2%. وأشار وزير المالية تارو أسو إلى أن الحكومة اليابانية و18 بنك سوف يصدرون بيانًا مشتركًا عقب انعقاد الاجتماع.