عضوين بالفيدرالي يظهران رغبة ضعيفة حيال المزيد من التسهيلات النقدية

أبدى عضوين بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي اليوم الاثنين رغبة طفيفة بشأن اتخاذ المزيد من إجراءات التسهيل النقدي من أجل تحفيز النمو بالولايات المتحدة في اقتصاد يتعافي على نحو تدريجي.
فقد صرح ريتشارد فيشر، محافظ الفيدرالي بمدينة دالاس في حوار تليفزيوني على قناة CNBC قائلا: " إن الاقتصاد ليس قويًا على نحو كبير". " إنه إيجابي، ويتحرك في الاتجاه الصحيح، ويكتسب زخمًا".
وأفاد فيشر بأن الفيدرالي لا يجب عليه اتخاذ إجراءات متعجلة من أجل عكس موقفه التسهيلي المبالغ فيه فيما يتعلق بالسياسة النقدية، ولكن بدلاً من ذلك، يجب عليه الانتظار للوقوف على دليل أكثر وضوحًا على أن التعافي الاقتصادي سوف يدوم.
وأضاف فيشر، "أعتقد أنه من السابق لأوانه قليلاً الحديث عن تشديد نقدي في هذا الوقت".
وأضاف مسئول كبير آخر بالفيدرالي بأن العوامل العالمية ربما تبقي معدلات التضخم بالولايات المتحدة عند مستويات أكثر ارتفاعًا من نظيرتها في الأحوال العادية مع وتيرة متباطئة للتعافي الأمريكي، في إشارة إلى تردد البنك في تقديم الدعم بإجراء المزيد من التسهيلات النقدية.
وأفاد المسئول بالفيدرالي خلال مؤتمر بالعاصمة الصينية، بكين، " بأن المتوسط المرجح لفجوات مخرجات في اقتصاديات الدول المتقدمة والصاعدة ربما يكون إيجابيًا". " ربما يشير ذلك إلى ضغوط في الاتجاه الصاعد وليس المنخفض على معدلات التضخم بالولايات المتحدة".
جدير بالذكر أن الفيدرالي قد اتخذ قرارًا بخفض معدلات الفائدة بالقرب من الصفر في شهر ديسمبر 2008، كما أجرى عمليات شراء بحوالي 2.3 تريليون دولار على سندات الخزانة من أجل دعم النمو. وقادت البيانات الأخيرة بأن وتيرة التعيينات وإيجاد الوظائف أصبحت أقوى من التوقعات العديد من المحللين إلى التكهن بأن الفيدرالي سوف يرفع معدلات الفائدة قبل الموعد المقرر أواخر عام 2014 الذي حدده كوقت محتمل لرفع معدلات الفائدة.
ولكن محافظ الاحتياطي الفيدرالي، بن برنانكي، قد صرح مؤخرًا بأن الوتيرة الضعيفة نسبيًا للنمو من غير المحتمل أن تتسبب في خفض معدلات الفائدة التي تستقر عند 8.3% على نحو سريع، لذا، فإن إجراء المزيد من التسهيلات النقدية لا يزال خيارًا مطروحًا على الطاولة.
هذا ومن المنتظر صدور نتائج اجتماع شهر مارس لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي FOMC غدًا الثلاثاء، حيث يتطلع فيه المحللون إلى مزيد من الرؤية بشأن كيفية تفكير الفيدرالي في مزيد من التسهيلات النقدية على نحو قوي. ومن المنتظر اجتماع أعضاء لجنة FOMC الذين يمثلون مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في 24-25 من شهر أبريل الجاري.
وبالعودة إلى فيشر، فقد أوضح محافظ الفيدرالي في دالاس بما لا يضع مجالاً للشك بأنه معارض لمزيد من إجراءات التسهيلات النقدية، ما لم يتلعثم الاقتصاد الأمريكي على نحو غير متوقع، مضيفًا بأن موعد أي قرار بشأن رفع معدلات الفائدة سوف يعتمد على مدى التطورات الاقتصادية.
واستطرد فيشر، الذي لا يعد من المصوتين باللجنة حاليًا فيما يتعلق بالسياسة النقدية، القول: " إن السؤال المطروح هو... هل سننتقل من مرحلة إيجاد فرص عمل جديدة إلى النمو في الطلب النهائي؟ أعتقد أننا نمضي قدمًا على هذا الطريق، ولكنني أعتقد أن لدينا الأدوات للمضي قدمًا".
على النقيض من تلك الملاحظة الاحترازية التي أبداها جيمس بولارد، محافظ الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، بشأن تطلعاته حول الأسعار، أوضح فيشر بأنه لا توجد هناك بادرة على " وجود ضغوط تضخمية دراماتيكية على الرغم من ضخ الغاز" نظرًا لأن ارتفاع أسعار البنزين قد عوضه جزئيًا انخفاض أسعار السلع الأخرى.
ولكن بولارد قد زاد من التساؤلات بالأسواق حيال استغلال فجوة مخرجات بالولايات المتحدة من أجل إثارة الجدل بأن الضغوط التضخمية غائبة على الصعيد المحلي. وعلى الصعيد الاقتصادي العالمي، يحتاج صناع السياسة النقدية إلى الأخذ في الاعتبار المخرجات العالمية، حيث تظهر المزيد من القيود على القدرات على ما يبدو.
وفي رد على التساؤلات، أعرب فيشر عن شعوره بأن الفيدرالي قد اتخذ جميع الخطوات اللازمة للتحفيز النمو الاقتصادي.
كما أشار فيشر إلى أن الحل الأمثل لأعضاء مجلس محافظي الفيدرالي هي الصبر ومراقبة قوة التعافي الاقتصادي.
وأضاف قائلاً: " أعتقد أننا يجب علينا الجلوس والانتظار والترقب والنظر، ما إذا كان الاقتصاد سيواصل التحسن، ورؤية كيف يمكننا الخروج من الأزمة".
وكشف فيشر عن أن الفيدرالي لم يسير في طريق خروج معدلات التضخم عن السيطرة، وأن المستثمرين في حاجة إلى إدراك حقيقة أنهم لا يمكنهم الاعتماد على إجراءات لا نهائية من التسهيلات النقدية.
كما أضاف أيضًا، " الكثير من المستثمرين... قد اعتمدوا على إجراءات من قبل الفيدرالي بدلاً من بذل جهود مضنية التي يحتاجونها من أجل التأكيد على عمليات التقييم الضمنية".
وخلص فيشر إلى القول: " إنني أعتقد أن الجزء الأسهل لهؤلاء هو إدراك الحقيقة الرامية إلى أن اتخاذ قرار بمزيد من إجراءات التسهيل النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي قد ولّى. ... ويجب عليهم الآن مواصلة عملهم وإطلاق تحليلاتهم الخاصة".