بنك اليابان يرفع من تقييم الاقتصاد

واصل الين الياباني التراج مقابل أغلب العملات الرئيسية ما عدا الدولار النيوزيلندي الذي تأثر كثيرًا بارتفاع الدولار الأمريكي. هذا وقد استمرت البيانات الاقتصادية اليابانية في التراجع حيث تم مراجعة قراءة الإنتاج الصناعية الياباني لشهر يناير على انخفاض بينما استمر تراجع مؤشر الأنشطة الصماعية الياباني خلال الربع الأول من العام الجاري. هذا وقد صرح رئيس الوزراء الياباني أن الحكومة سوف تستمر في بزل الجهد المشترك مع بنك اليابان للحيلولة دون عودة الاقتصاد الياباني إلى الركود مرة أخرى، حيث ان التزام بنك اليابان بالتسهيلات النقدية في الوقت الحالي يساعد على رفع التقييم المتفائل الاقتصاد. جدير بالذكر أن بنك اليابان أعلن عن تقريره الشهري الليلة الماضية والذي أوضح أن النشاط الاقتصادي الياباني قد أظهر استقرارًا إلى حد ما على الرغم من إشارات التحسن السابقة. جدير بالذكر أن الجزء الأول من العبارة السابقة تعد تكرارًا لبيان البنك الشهر الماضي، ولكن مع العلم أن بالتركيز خلال الشهر الماضي على تراجع معدلات النمو العالمية إضافة إلى ارتفاع اليين الياباني، ولكن تراجع سعر صرف اليابان الشهر الحالي أعطى الفرصة للبنك لإعادة تقييمهم لأداء الاقتصاد الياباني بثقة كبيرة. هذا ويتوقع بنك اليابان أن ترتفع التقارير الاقتصادية على نحو جيد والذ من المفترض أن يمثل نتيجة جيدة بالنسبة للمخرجان وإتفاق المستهلكين. هذا وقد أخذ بنك اليابان التحسن على صعيد الاقتصاد الأمريكي في الاعتبار وهو الأمر الذي أكسبهم الثقة حيال تعافي الاقتصاد على المستوى المحلي. ولكن حالة التفاؤل الحالية لن تمنع الين من الهبوط طالما حافظ بنك اليابان على سياسات التسهيلات النقدية الحالية.