تراجع أسعار الذهب واتجاه الأنظار نحو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

شهدت تداولات اليوم الاثنين تراجع أسعار الذهب عقب تخلي الأسهم عن مكاسبها، بالإضافة إلى قوة الدولار الأمريكي ليرتفع ويصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهر، ولكن فضل بعض المستثمرين البقاء جانبًا قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الحالي الذي قد يؤثر على الذهب.
يُذكر أن الذهب قد ارتفع بنسبة تزيد عن 9%، ليرتفع عقب ارتفاعه خلال 11 عامًا على التوالي، وذلك عقب تصريح الاحتياطي الفيدرالي بأنه سوف يبقي على معدلات الفائدة بالقرب من صفر حتى عام 2014 على الأقل. وعلى الجانب الآخر، فقد يعيد الاحتياطي الفيدرالي النظر في أية خطط لتقديم المزيد من التسهيلات النقدية، وذلك خلال اجتماعه بيوم الثلاثاء في حالة وجود المزيد من الدلالات بشأن انتعاش الاقتصاد الأمريكي.
يُذكر أن العقود الفورية للذهب بلغت أعلى مستوياتها خلال اليوم عند 1713.80 دولار أمريكي للأوقية الواحدة، وذلك قبيل تراجعها لتصل إلى المستوى 1704.71 دولار أمريكي للأوقية الواحدة في تمام الساعة 07:07 بتوقيت جرينتش، لتتراجع بواقع 3.32 دولار أمريكي. وخلال تداولات يوم الجمعة، ارتفعت أسعار الذهب بما يقرب من 1% في ظل ارتفاع النفط الخام والأسهم الأمريكية، وذلك عقب ارتفاع معدل التوظيف بالولايات المتحدة الأمريكية على نحو كبير خلال الشهر الثالث على التوالي بشهر فبراير، ليفوق بذلك كافة التوقعات.
وعن عقود تسليم النفط الأمريكي لشهر أبريل، فقد تراجعت بواقع 6.00 دولار أمريكي لتصل إلى 1705.50 دولار أمريكي للأوقية الواحدة.
وعن مؤشر نيكي، فقد تراجع عقب اختراقه للمستوى 10000 ليصل إلى أعلى مستوياته خلال سبعة أشهر، في ظل بدء صناديق التحوط في عمليات جني الأرباح عقب ارتفاع المؤشر بنسبة 3.7% خلال فترتي التداول السابقتين، ليرتفع بنسبة 17% خلال العام الحالي حتى الآن.
وفيما يتعلق بتداولات العملات، قفز الدولار الأمريكي ليصل إلى أعلى مستوياته فيما يقرب من سبعة أسابيع أمام سلة من العملات الرئيسة الأخرى، وذلك عقب صدور بيانات التوظيف التي فاقت كافة التوقعات والتي تشير إلى تحسن الاقتصاد الأمريكي وعدم الحاجة إلى المزيد من التسهيلات النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
كما تراجع اليورو ليصل إلى أدنى مستوياته خلال شهر، عقب مواجهته لما وصفه المتداولون باسم الشراء عند تسرب الشائعات والبيع عند ثبات الوقائع الفعلية، حيث تراجع اليورو عقب إتمام برنامج تبادل الديون اليونانية مع دائني القطاع الخاص، الأمر الذي سوف يؤدي إلى حصول اليونان على حزمة إنقاذ جديدة.