تطلّعات مستقبلية لا تزال غير واضحة.. وبيانات جديدة عن الاقتصاد الأمريكي أهمّها تقرير الوظائف لشهر شباط

لا تزال التطلعات المستقبلية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في العالم غير واضحة، إذ تقدم السيد برنانكي - رئيس الفدرالي الأمريكي - خلال الأسبوع الماضي بشهادته حول السياسات النقدية للبنك الفدرالي الأمريكي أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي في العاصمة الأمريكية واشنطن على أن التحسن الأخير الذي شهده قطاع العمل الأمريكي وضع البنك الفدرالي الأمريكي في حالة مراقبة للبيانات التي ستصدر عن الاقتصاد الأمريكي عن كثب في الآونة المقبلة.
الأسبوع الجاري سيحمل عزيزي القارئ بيانات مختلفة تعكس جوانب عدة من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الأكبر في العالم، حيث أن البداية ستكون مع تقرير معهد التزويد الغير صناعي للخدمات والذي من المحتمل أن يشهد تباطؤاً في أداءه خلال شهر شباط/ فبراير، فالأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة لا تزال ضمن حالة تباين بين التحسن التدريجي والتراجع الطفيف.
وعقب بيانات قطاع الخدمات الأمريكي يأتي قطاع العمالة الأكثر نزيفاً في الاقتصاد بين باقي القطاعات ليستلم قيادة البيانات الرئيسية الصادرة، إذ سيصدر يوم الأربعاء المقبل تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص والذي من المتوقع أن يظهر إضافة وظائف خلال شهر شباط/ فبراير بأعلى مما أضافه القطاع خلال الشهر السابق.
وبالنسبة لمؤشر إنتاجية القطاعات الأمريكية باستثناء القطاع الزراعي فإنه قد يكون قد ارتفع بنسبة 0.8% خلال الربع الرابع في القراءة النهائية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.7%، أما تكلفة وحدة العمالة فمن المتوقع أن يثبت عند الارتفاع السابق الذي بلغ 1.2%، مع العلم أن تقرير الميزان التجاري سيتوسط الأسبوع الذي من المحتمل أن يظهر توسّعاً في العجز خلال كانون الثاني/ يناير وذلك إثر ارتفاع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال ذلك الشهر، مما انعكس بالسلب على الصادرات الأمريكية.
ويجب الإشارة هنا إلى أن الاقتصاد الأمريكي نجح في تعديل قراءة الناتج المحلي الإجمالي وذلك في القراءة الثانية من الربع الرابع ليصبح نمو الاقتصاد بنسبة 3.0% مقارنة بما سجله الاقتصاد خلال الربع نفسه وفي القراءة الأولى التي بلغت 2.8%، واضعين بعين الاعتبار أن الفدرالي الأمريكي أكد مراراً وتكراراً بأن أسعار الفائدة ستبقى ضمن مستوياتها المتدنية تاريخياً لضمان سير الاقتصاد على خطى ثابتة نحو التعافي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
وبالعودة إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة نجد بأن الساحة الأمريكية ستكون مسرحاً للمفاجآت مع نهاية الأسبوع حيث سيصدر تقرير الوظائف المرتقب من العالم أجمع، إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي عملية إضافة الوظائف خلال شباط/ فبراير ولكن بأدنى مما أضافه خلال الشهر الذي يسبقه، حيث من المحتمل أن يضيف الاقتصاد 211 ألف وظيفة مقابل 243 ألف وظيفة، مع العلم أن معدل البطالة قد يثبت عند الانخفاض السابق عند 8.3%.
ستبقى العيون متجهة على البيانات الصادرة في الساحة الأمريكية ولكن سيكون التركيز موجّه أيضاً على أوروبا وتطورات الأزمة التي أثقلت كاهل الاقتصاديات الرئيسية حول العالم بما يخص مستويات الثقة، خاصة عقب الموافقة على حصول اليونان على حزمة الإنقاذ الثانية بقيمة 130 مليار يورو بالإضافة إلى الجولة الثانية من تعزيز السيولة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
إذ أعلن البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الماضي عن تقديمه قروضاً لثلاث سنوات إلى 800 بنك أوروبي بقيمة 529.5 مليار يورو أو بما قيمته 712.2 مليار دولار أمريكي بسعر فائدة متدني تصل إلى 1.0%، بأعلى مما توقّع المحللين عند 470 مليار يورو، هذا مع العلم أن 523 بنكاً أوروبياً اقترضوا خلال كانون الأول/ ديسمبر 489 مليار يورو، وذلك سعياً من البنك للحد من معضلة السيولة المحتملة ما بين القطاع المالي الأوروبي...