تولّى الاقتصاد البريطاني قيادة البيانات الاقتصادية الصادرة عن هذا اليوم ليسبق اقتصاد منطقة اليورو خلال الجلسة الأوروبية، يوم حافل في انتظار المستثمرين على مختلف الأصعدة، ولكن البداية كانت مع الاقتصاد الملكي وتقرير أسعار المستهلكين، ليأتي التقرير البريطاني مشيراً إلى ارتفاع الأسعار بتوافق مع التوقعات، في حين ارتفعت أسعار مبيعات التجزئة خلال كانون الأول/ ديسمبر بأعلى مما كان متوقعاً. حيث صدر عن الاقتصاد البريطاني تقرير أسعار المستهلكين مغطياً شهر كانون الأول/ ديسمبر ليظهر ارتفاع الأسعار بنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.2% وبتوافق مع التوقعات، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 4.2% مقابل 4.8% كارتفاع وبتوافق أيضاً مع توقعات الأسواق. وبالحديث عن أسعار المستهلكين السنوية الجوهرية – أي باستبعاد أسعار الغذاء والطاقة – نجد بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بتوافق مع التوقعات بنسبة 3.0% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3.2%، في حين أظهر تقرير أسعار مبيعات التجزئة ارتفاعاً خلال الشهر نفسه بنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.2% وبأفضل من التوقعات عند 0.3%. في حين ارتفعت أسعار مبيعات التجزئة البريطانية على الصعيد السنوي بنسبة 4.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 5.2% وبأعلى من توقعات الأسواق التي بلغت 4.7%، أما أسعار مبيعات التجزئة باستثناء دفعات القروض العقارية فقد ارتفعت خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر بنسبة 5.0% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 5.3% وبأفضل من التوقعات عند 4.9%. الضغوطات تقف أمام الاقتصاد البريطاني لتعمل على إبطاء مرحلة تعافيه، إذ أن بريطانيا ليست ببعيدة عما يجري في أوروبا من تدني مستويات الثقة، واضعين بعين الاعتبار أن الأزمة الاقتصادية العالمية تركت كبرى اقتصاديات العالم هشّة أمام أية اختبارات من العيار الثقيل، حيث تتوالى الضربات على اقتصاد منطقة اليورو من تخفيضات ائتمانية إلى ضعف في النشاطات الاقتصادية. والاقتصاد البريطاني حاول جاهداً لأن يبقي تلك الضغوطات بعيدة عن نشاطاته الخاصة، محاولاً البنك المركزي البريطاني تسخير الجهود لدعم الاقتصاد الملكي، حيث أن السياسة النقدية البريطانية بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات متدنية أي عند 0.50% وهي المستويات الأدنى تاريخياً بالنسبة لبريطانيا، بالإضافة إلى رفع برنامج شراء السندات الحكومية إلى 275 مليار جنيه استرليني، كان كفيلاً بشكل نسبي لدعم الأنشطة الاقتصادية في بريطانيا. كما والجدير بالذكر أن البنك المركزي البريطاني كان قد أشار مسبقاً بأنه على استعداد لتوفير المزيد من الحوافز للسوق من أجل دعم النمو وخلق فرص عمل جديدة، خاصة عقب تراجع مستويات التضخم، مع تحسن نظرة المحللين بالنسبة للتطلعات المستقبلية للتضخم، وهذا ما ساعد على انتشار التفاؤل بشكل نسبي اليوم. وما أشرنا إليه أعلاه عزيزي القارئ هي النظرة الإجمالية لما يحدث في العالم من عرقلة لتعافي الاقتصاديات، ولكن اليوم شهد ارتفاع طلب المستثمرين على الاستثمارات ذات العائد الأعلى كاليورو والجنيه الاسترليني بالإضافة إلى سوق الأسهم، وذلك قبل صدور البيانات البريطانية بدعم من بيانات الصين التي أشارت إلى نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 8.9% خلال الربع الرابع من العام الماضي بأفضل من التوقعات عند 8.6%. وعقب صدور البيانات البريطانية توسعت أرباح الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي ليتداول الزوج حالياً عند مستويات 1.5367 دولار مقارنة بمستويات الافتتاح عند 1.5321 دولار، أما بالنظر إلى سوق الأسهم البريطاني فقد ارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني عقب الأخبار بمقدار 51.97 نقطة أو بما نسبته 0.92% ليصل إلى مستويات 5709.41 نقطة. (هذه الأرقام سجّلت في تمام الساعة 04:18 بتوقيت نيويورك).
