أسبوع هادئ بانتظار الولايات المتحدة .. والأنظار تتجه إلى الضفة الأخرى من الأطلسي في ترقب لآخر مستجدات الأوضاع في أوروبا

يقف على أعتابنا في الولايات المتحدة الأمريكية أسبوعاً قد يكون الأهدأ هذا العام، وذلك في ظل شح البيانات والأخبار الاقتصادية التي يحملها لنا الاقتصاد الأمريكي الأسبوع المقبل، الأمر الذي سيعطي للمستثمرين فرصة لالتقاط أنفاسهم من جهة، والتركيز على آخر مستجدات الأوضاع في أوروبا من جهة أخرى، علماً بأن أوروبا تقف على أعتاب أسبوع حاسم مع اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي والمقرر عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل آخر أيام الأسبوع المقبل.
هذا وسيضرب الاقتصاد الأمريكي موعداً في الأسبوع المقبل مع بيانات مؤشر معهد التزويد الغير صناعي (للخدمات) والخاصة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر، حيث من المتوقع أن نشهد ارتفاع المؤشر ليؤكد على تحسن أداء قطاع الخدمات الأمريكي وتوسع أنشطته، علماً بأن قطاع الخدمات الأمريكي يشكل حوالي 70 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي.
ومن ناحية أخرى فسيحمل لنا الأسبوع المقبل بيانات مخزونات الجملة، حيث تشير التوقعات إلى أن مخزونات الجملة ارتفعت خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، فعلى ما يبدو بأن الشركات الأمريكية بدأت ببناء مخزوناتها من جديد في سبيل ملاقاة الارتفاع المتوقع لمستويات الطلب على الصعيدين المحلي والإقليمي، في ظل اقتراب موسم الأعياد المناسبات، والتي عادة تتميز بارتفاع مستويات الطلب على السلع والخدمات بشكل عام.
ويحمل لنا الأسبوع المقبل في طياته أيضاً تقرير الميزان التجاري الأمريكي والخاص بشهر تشرين الأول/أكتوبر، حيث تشير التوقعات إلى أن الميزان التجاري سيظهر تقلصاً بسيطاً في عجزه، بدعم من انخفاض الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية خلال تلك الفترة، مما أسهم بشكل رئيس في زيادة الطلب على السلع الأمريكية، إلا أن ذلك الدعم تلقى ضغوطاً سلبية من ارتفاع أسعار النفط الخام الأمريكي، الأمر الذي زاد من تكاليف تصدير البضائع الأمريكية إلى الخارج.
وبالحديث عن النشاط الاقتصادي، فإن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً معتدلاً وتدريجياً خلال الفترة الماضية، حيث أظهرت تقارير الأسبوع الماضي انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ شهر آذار/مارس من العام 2009 لتستقر عند مستويات 8.6 بالمئة، في حين أظهرت بقية المؤشرات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي مؤخراً تحسن أداء كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي بشكل عام، إلا أن ذلك التحسن كان معتدلاً وتدريجياً، تماماً كما يصفه البنك الفدرالي الأمريكي.
وبما أننا تطرقنا لمعدلات البطالة المرتفعة بصفتها عائقاً في طريق التعافي والانتعاش فلا بد لنا من القول بأن تشديد شروط الائتمان تشارك ارتفاع معدلات البطالة في إثقال كاهل مستويات الإنفاق ضمن الاقتصاد الأمريكي، فعلى الرغم من ارتفاع مستويات الإنفاق بوتيرة معتدلة مؤخراً، إلى أنها تبقى مقيدة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي فلا بد لنا من توقع حاجة الاقتصاد الأمريكي للمزيد من الوقت قبيل أن يمكن من التعافي بشكل كامل من تبعات أسوأ أزمة مالية تعم العالم منذ الكساد العظيم.
وفي النهاية فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي وبالتحديد عن جامعة ميشيغان تقريرها الخاص بثقة المستهلكين في قراءته الأولية عن شهر كانون الثاني/ديسمبر، حيث تشير التوقعات إلى أن ثقة المستهلكين ارتفعت على الأرجح لتصل إلى 65.0 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 64.1 خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، مع الإشارة إلى أن مستويات الثقة لا تزال مقيدة بسبب ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، هذا إلى جانب تشديد شروط الائتمان، ناهيك عزيزي القارئ عن التقلب الذي تشهده أسواق الأسهم.
وبصفتنا ذكرنا أسواق الأسهم، فلا بد لنا من الإشارة إلى أنها تقلبت وتأرجحت وتميز أداؤها بالتباين خلال الأسبوع الماضي، فمن جهة أفصح الاقتصاد الأمريكي عن بيانات اقتصادية جيدة الأمر الذي دعم مستويات الثقة في أوساط المستثمرين بخصوص مستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، ومن جهة أخرى جاءت مخاوف الأسواق المالية بسبب أزمة الديون الأوروبية، لتبعد المستثمرين عن أسواق الأسهم.
العملة الخضراء أو الدولار الأمريكي وسع من دائرة أرباحه خلال الأسبوع الماضي ليعتلي عرش العملات الرئيسية، بفعل أزمة الديون الأوروبية، وعلى ما يبدو فإن الدولار الأمريكي في طريقه لتوسيع دائرة أرباحه أكثر خلال الأسبوع المقبل، في ظل ارتفاع حدة المخاوف بخصوص مستقبل أوروبا الاقتصادي، في حين ستواصل الأسواق ترقب اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي والمقرر عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل آخر أيام الأسبوع المقبل، الأمر الذي سيوفر للدولار الأمريكي المزيد من الزخم خلال الفترة المقبلة...