تراجع أسعار المستهلكين في اليابان للمرة الأولى في أربعة أشهر خلال تشرين الأول

حققت أسعار المستهلكين السنوية خلال تشرين الأول تراجعا في إشارة على مدى تأثير تراجع الاقتصاد العالمي، إلى جانب ارتفاع قيمة الين التي تعوق النمو الاقتصادي و مستوى الصادرات التي تشهد تراجعا واضحا إلى جانب عدم الاستقرار الذي تشهده اليابان و مدى الصعوبة في الحفاظ على معدلات اقتصادية إيجابية على المدى الطويل.
حيث جاءت أسعار المستهلكين السنوية خلال تشرين الأول مسجلة تراجع بنسبة 0.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.0%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 0.2%. حيث جاء التراجع بأعلى من التوقعات.
أيضا جاءت أسعار المستهلكين عدا الغذاء و الطاقة السنوي خلال تشرين الأول مسجلة تراجع بنسبة 1.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 0.4% في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 0.9%.
نجد هنا أن هذا التراجع الملحوظ يعد أمرا سلبيا بالنسبة للاقتصاد الياباني الذي عانى من انكماش تضخمي على مدى ثلاثة أرباع متتالية. و أن اليابان كانت قد بدأت في الخروج من هذه الأزمة التي تشكل لها هاجسا لاعتماد اليابان على الإنفاق المحلي بشكل متوازن إلى جانب الصادرات.
لا شك أيضا أن ارتفاع قيمة الين ضغطت علة مستويات الطلب و أدت إلى ضعفها هذا إلى جانب كما ذكرنا ضعف الطلب في اليابان و مدى أهمية الإنفاق المحلي في اليابان كما هو الحال و بشكل أكبر في دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال.
في ظل هذا التراجع و التذبذب في الاقتصاد الياباني و تأثر معظم قطاعاته الاقتصادية و خصوصا الشركات اليابانية التي ما زالت تعاني من توابع زلزال 11 آذار، و انتقلت على فيضانات تايلاند التي عطلت إنتاجها مع أزمة الين الأمر الذي يستلزم خروج تدريجي من الأزمة.
استنادا إلى ذلك صرح البنك المركزي الياباني مؤخرا على ضرورة إمكانية رفع مستوى البرامج التحفيزية مجددا. و قد يتحقق هذا على أرض الواقع في حالة هبوط الاقتصاد العالمي و ضعف الطلب لمعدلات مرتفعة. حيث أن الشواهد تؤكد أن أوروبا في مرحلة الدخول الفعلي في ركود اقتصادي و مدى تأثير ذلك على الاقتصاديات العالمية و أسواق النفط و العملات و البورصات أيضا.
تدعيما لهذا المبدأ نشير أن الاقتصاد الياباني مثلا شهد تراجعا في الميزان التجاري للبضائع لشهر تشرين الأول حيث سجل عجزا بقيمة 273.8 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 300.4 بليون ين. هذا فضلا عن تراجع الصادرات السنوية خلال تشرين الأول بنسبة 3.7% وهو ما تواجهه معظم الاقتصاديات العالمية حاليا و لا نستثني الصين من ذلك التي أظهرت تراجعا اقتصاديا أيضا في الآونة الأخيرة.