ارتفاع شهية المخاطرة لم يدم طويلًا

ارتفعت شهية المخاطرة ارتفاعًا حادًا خلال تداولات الليلة الماضية نتيجة للشائعات الذائعة حول التطورات التي طرأت على قضية توسيع صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي، لكن ذلك الارتفاع فقد زخمه في الفترة الآسيوية بعد خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لأسبانيا. ولم يدم كسر مؤشر داو جونز لمستوى الدعم الثانوي 11326 طويلاً، إذ عقد العزم بعد ذلك على الارتداد بقوة ليغلق بعد ذلك عند المستوى 11577، مرتفعًا 180 نقطة. وفي سياقٍ منفصل، نجح زوج (اليورو/ دولار) في أن يرتد من المستوى 1.3652 (أدنى مستوى له بالأمس)، إلا أنه ظل دون المستوى 1.3914 (أعلى مستوى له هذا الأسبوع). وقد تراجع مؤشر الدولار دون المستوى 77 بعد أن فشل في اختراق المستوى 78 في محاولاته الأولى. كما سجل الين أيضًا بعض المكاسب بعد التقرير الذي أفاد أن الحكومة اليابانية وبنك اليابان يشكلا فريقًا لمواجهة قوة الين.

جدير بالذكر أن المستثمرين شعروا بسعادة غامرة نظرًا للتقرير الذي أفاد أن كلاً من فرنسا وألمانيا قد اتفقا على زيادة حجم صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي إلى 2 تريليون يورو كجزء من "الخطة الشاملة لحل أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو. هذا، وقد ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن القادة الأوروبيين قد سرعوا مناقشاتهم بعد أن حذرت وكالة موديز بخفض التصنيف الائتماني لفرنسا. وقد نقلت الصحيفة تعليقات الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي التي تفيد أن خطة الإنقاذ تتكون من جزأين. الأول متعلق بتمويل خطة الإنقاذ المالي الرئيسة، حيث أن صندوق الاستقرار المالي الأوروبي سوف يتم رفع حجم تمويله ليتمكن من تقديم ضمانات لأول خسارة لحاملي السندات سواء كانوا من القطاع الخاص أو العام. وأضاف كبار الدبلوماسيين أن ذلك يُعد زيادة قدرها خمسة أضعاف لقوة الصندوق، حيث أنها تمده بأكثر من 2 تريليون يورو مقارنةً بقدرته الحالية على الإقراض البالغة 440 مليار يورو. نتيجة لذلك، سوف يصبح صندوق الاستقرار المالي الأوروبي بمثابة مصدر للتأمين، الأمر الذي يتغلب على رفض البنك المركزي الأوروبي لفكرة تحويله لمجرد بنك عادي'. أما الجزء الثاني متعلق بموافقة فرنسا وألمانيا على إعادة رسملة البنوك الأوروبية لمواجهة معدلات رأس المال البالغة 9% التي تطالب بها الهيئة المصرفية الأوروبية بعد تكرار عمليات اختبار الضغط على عدد 60 إلى 70 بنكًا. هذا، وقد أشارت الهيئة المصرفية الأوروبية إلا إن هذه التعويضات قريبة من القيم الحالية في السوق.
وإلى ذلك، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لأسبانيا درجتين ليصبح A1 بعد أن كان Aa2، الأمر الذي يشير إلى التطلعات السلبية. جاء ذلك أربعة أيام بعد التخفيض الذي قامت به وكالة ستاندرد أند بودز، و بعد أقل من شهر من التخفيض الذي قامت به وكالة فيتش. يُعد ذلك أيضًا التخفيض الثالث من قبل وكالة موديز منذ عام 2010. وأشارت موديز إلى أن "حجم القروض السيادية الكبير الذي تحتاج إليه أسبانيا، فضلًا عن أن ارتفاع المديونية الخارجية للمصارف الأسبانية وقطاع الشركات يعرض الدولة لمزيد من الضغوط التمويلية." واستمرار حالة الضعف هذه من شأنها أن ترفع تكاليف الاقتراض وتضعف احتمالات النمو. كما أن خفض التصنيف الائتماني لأسبانيا أدى إلى تراجع توقعات النمو لعام 2012 من 1.8% إلى 1%.
وقد أوضح محافظ بنك إنجلترا كينج الأمس أن "عمليات شراء البنك للأصول تزيد الطلب في الاقتصاد" لأنه "عندما يشتري البنك الأصول، فإن الأفراد الذين يبيعوا لنا الأصول يستلمون أموال يمكن أن تُستخدم فيما بعد لشراء أصول أخرى." نتيجة لذلك، سوف يصبح البائعون مشترين لأصول أخرى، ويستمر الأمرحتميًا على هذا المنوال لأن الأموال تُحول من حساب إلى آخر". هذا، وقد أوضحت قراءات مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني التي صدرت أمس ارتفاعًا حادًا إلى النسبة 5.2% على أساس شهري، خلال شهر سبتمبر، لكن أوضح كينج، محافظ بنك انجلترا، أن ذلك في الأغلب يرجع إلى الزيادة في الطاقات، والواردات، وضريبة القيمة المضافة. و"بمجرد أن يبدأ تأثير هذه العوامل المؤقتة في الضعف، فسوف يتراجع التضخم تراجعًا حادًا في بداية العام المقبل."
ومن المنتظر أيضًا ظهور قراءات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الذي يُتوقع أن يثبت عند النسبة 3.8% على أساس شهري خلال شهر سبتمبر، وأن يرتفع المؤشر بقيمته الأساسية إلى 2.1% على أساس شهري. علاوة على ذلك، من المتوقع ارتفاع مؤشر بدايات الإسكان على نحو طفيف ليسجل 592 ألف خلال شهر سبتمبر في ظل توقع تراجع مؤشر تصاريح البناء إلى 610 ألف. كما أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يُصدر التقرير الاقتصادي لبيج بوك.