ميركل تتشكك في أن تسفر القمة المقبلة عن حل لأزمة اليورو

تلاشت الآمال المعقودة بأن تسفر قمة الاتحاد الأوربي المقبلة والمزمع عقدها يوم 23 من شهر أكتوبر عن حل نهائي وبات لأزمة الدين الأوربية على يد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك بعد أن أفاد ستيفن سيبرت- الناطق باسم المستشارة الألمانية- اليوم بأنه ما من اتفاق نهائي بشأن كيفية التعامل مع أزمة الدين بمنطقة اليورو سيتم التوصل إليه يوم الأحد، حيث أوضح قائلاً: "إن الآمال المعقودة مجددًا بدءًا من الآن بأنه بهذه الحزمة سيتم حل كل شيء، وسينتهي كل شيء بحلول يوم الاثنين لن يكون من الممكن تحقيقها". وقد ألحق هذا الإعلان ضررًا بثقة الأسواق، وأدى بها إلى الهبوط، في حين تراجع اليورو من أعلى مستوى له منذ شهر مقابل الدولار الأمريكي.
وقد أفاد وزير المالية الألماني وولفجانج شويبله اليوم أيضًا بأنه غير مقتنع بأنه سيتم التوصل إلى حل بات وقاطع خلال القمة المقبلة. تجدر الإشارة إلى ان شويبله أصر يوم الأحد في مقابلة أجراها مع التلفزيون الألماني ARD أنه بدون عمليات خفض كبيرة في الدين اليوناني، لن تُحل أزمة منطقة اليورو. وأردف بأنه يتعين على الحكومات أن تُقنع البنوك بقبول تلك الفكرة، وذلك على الرغم من المعارضة الصلدة النابعة من المؤسسات المالية الأوربية تجاه فكرة أن يكون للقطاع الخاص مساهمة كبرى في عملية إعادة هيكلة الدين اليوناني. وأكد شويبله على أن "التفاصيل لا زالت محل نقاش حاليًا". وأضاف: "لا يتعين أن يكونوا جميعًا مستعدين قبل قمة الاتحاد الأوربي، إلا أنه يجب أن تكون المبادئ العامة واضحة".
ويبدو أن مسؤولو الاتحاد الأوربي واقعين تحت وطأة ضغط مفرط للتوصل إلى حل شامل يرمي إلى حل أزمة الدين الأوربية، والحيلولة دون تفشي أزمة الدين في أوربا، وحماية القطاع المصرفي قبل بدء فعاليات القمة الأوربية يوم 23 من شهر أكتوبر. خاصة بعد مطالبة مجموعة العشرين كل من ألمانيا وفرنسا- أكبر اقتصادات منطقة اليورو- يوم السبت الماضي بالشروع في اتخاذ قرار سريع وبات لمحاربة تلك الأزمة، التي باتت شديدة الخطورة على الاقتصاد العالمي.
في غضون ذلك، تفاقمت التظاهرات في شوارع اليونان، وباتت أكثر كثافة في الوقت الذي تعد فيه الحكومة اليونانية حزمتها الأخيرة من التدابير التقشفية ليجري التصويت عليها يوم الخميس المقبل.